كشف د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات اعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا بعد أعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى و احكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الأخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. واشار رئيس المصلحة الي ان مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين علي السواء وهي تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص الي جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا الي ان هذه الخدمة انضم لها حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية. وقال ان هذه الخدمة تستهدف الاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا الي ان هذه الخدمة اسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلقي سوي 50 شكوي العام الحالي. العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.