بنظام المراجعة اللاحقة..

تحصيل 30 مليون جنيه من إعادة فحص رسائل 435 شركة

كشف د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية.
ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا بعد اعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الأداء الجمركى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.
وأشار رئيس المصلحة إلي أن مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين علي السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء وحل أية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص إلي جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري. وأشار إلى أن هذه الخدمة انضم لها حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالي حصيلة الجمارك السنوية.
وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا إلي أن هذه الخدمة أسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلق سوي 50 شكوى العام الحالي.
وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوي أداء المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلي المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا إلي أن الخطة تركز علي خفض زمن الإفراج عن الواردات إلي أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي علما بأن إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الأخري تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية الأخري، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولارا.
وأشار إلي أن الخطة تتضمن أيضا دراسة إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري للمصلحة تختص بإدارة الأزمات إلي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة لبدء المرحلة الأولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.