أكد مسئول بوزارة المالية، أن تعديلات قانون الجمارك تستهدف في المقام الأول مواجهة عمليات التهريب وحماية الصناعة المصرية التي تتضرر من دخول السلع المهربة. ويقدر خبراء الاقتصاد خسائر مصر من التهريب سنويًا بعشرات المليارات من الجنيهات، بعدما كانت المجالس القومية المتخصصة قد قدرتها بنحو 12 مليار جنيه في عام 2010. وقال المصدر إن هاني قدري دميان، وزير المالية، كلف مجدي عبد العزيز سيف النصر المنتدب لرئاسة مصلحة الجمارك إجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالآشعة لجميع المواقع الجمركية مع تشديد الإجراءات علي المستودعات والمناطق الحرة، بجانب جمارك الصادر حماية للصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع المهربة إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها. من المزمع، أن تطرح وزارة المالية خلال العام المالي الحالي عددًا من التعديلات التشريعية في مقدمتها تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، بجانب تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب بالإضافة لتطوير قاعدة البيانات وربطها بالمصالح الإيرادية الأخرى. وقال المصدر، إن المصلحة ستركز عل المنافذ في المناطق الحدودية كالسلوم بجانب بورسعيد، بجانب تطوير العمل بالجمارك ليصبح مميكنًا، فضلاً عن ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيًا لتيسير عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة. وأكد المصدر، أن الوزارة بصدد القضاء على جميع الثغرات التي يستغلها المهربون وفي مقدمتها نظام تداول حاويات الترانزيت والفواتير المزورة، وبعض أنظمة الإعفاء للسيارات كسيارات السياحة والمعاقين. من جانبه، قال رزق أحمد رزق، الخبير المالي والضريبي، إن قانون الجمارك الحالي الذى صدر عام 1963 "مهلهل" وفي حاجة لتعديل سريع، مشيرا إلى أنه يعود لأيام الاشتراكية وكان هدفه في المقام الأول حماية الصناعة الوطنية، ومع خروج مصر من الاقتصاد المغلق يجب أن يتم تعديل جميع بنود هذا القانون. وأضاف أن الحكومات السابقة تراخت عن تعديل قانون الجمارك انتظارا لتطبيق جميع بنود اتفاقية الجات، مشيرًا إلى حاجة مصر حاليا لتعديل القانون خصوصا مع مشروع قناة السويس الذي يشهد إقامة مناطق حرة، لافتًا إلى ان القانون الحالي يشهد ازدواجيات في البنود الجمركية، بحيث إن السلعة الوحدة يمكن إدخالها ضمن بندين جمركيين فضلاً عن أنه يمنح الإعفاء لأي سلعة مستوردة على بعد كيلو متر. ولفت إلى ضرورة ميكنة العمل بالجمارك وتطويرها وزيادة عمليات فحص الحاويات، خصوصًا مع إغراق مصر بالأدوية المخدرة كالترامادول والتامول، مشددًا على ضرورة تطوير الكفاءات البشرية العاملة بالجمارك لتزويد الحصيلة التي تتراجع سنويًا.
