«التقشف للشعب لا لنواب البرلمان».. هذه حقيقة مدهشة, وصادمة, خرجت من رحم لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب, التى وافقت على إلزام الحكومة بتحمل رواتب نواب البرلمان, وكذا الحوافز وباقي المميزات المادية عن وظائفهم، بالتوازي مع ما يحصلون عليه من البرلمان أيضا!في حين ينص القانون الحالي علي حصول النائب علي مرتبه فقط من جهة عمله دون أي حوافز او مزايا مادية اخري باعتباره يحصل علي بدلات كبيرة من مجلس الشعب. المثير ماحدث خلال استعراض اقتراح بمشروع قانون من النائب عبد الله الدسوقي، لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بشأن البدلات التي يتقاضاها النواب في مجلس الشعب ورواتبهم في الحكومة, فى ظل وجود برلمان معظم أعضائه من الإسلاميين والاشتراكيين , الذين ينادون بالتقشف وترشيد النفقات بينما يستمرئ البعض منهم الحصول على مال حرام لا يؤدون مقابله عملا! عبد الله الدسوقي, نائب «الحرية و العدالة» الإخوانى, قال خلال المناقشات إن البدلات التى يحصل عليها النائب لا تكفيه للإنفاق على العمل الذي يقوم به, و هو الأمر الذي أكده النائب أبو العز الحريري, عن التحالف الاشتراكي الشعبي، الذي قال : رأيت في المجلس ما لم تره عيني على مدار أربعين عاما، فلدينا الآن نواب لا يمتلكون سوى رواتبهم في وظائفهم، كما أن ما يتقاضاه النواب من مكافآت أو بدلات في المجلس تنفق كلها على ما يعملون من اجله. فى المقابل لم يعارض الأمر سوى النائب هشام حنفي, الذي قال إن نائب الشعب يعرف انه يقوم بعمل تطوعي, وأن ما يحصل عليه العضو من بدلات ومكافآت من البرلمان تكفيه للعيش بشكل كريم, وأداء واجباته تجاه أبناء دائرته. يأتي ذلك فى ظل حصول نائب البرلمان – شعب أو شورى – على 12 ألف جنيه شهريا , ما بين خمسة آلاف مكافأة شهرية ثابتة, والمبلغ المتبقي فى شكل بدلات حضور جلسات ولجان, وبدلات سفر وإقامة لنواب الأقاليم. فيما تنص المادة المقدمة في مشروع القانون، على إنه إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس، ويكون للعضو في هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته، أو عمله الأصلي كما لو كان موجودا فعليا بالعمل طوال مدة عضويته من الجهة المعين بها، مؤكدا انه لا يقبل أن يتضرر العضو ماليا من جراء اختيار الشعب له .
