الشورى يوافق على استمرار تقاضى النائب مرتبه من وظيفته بالدولة بعد تفرغه للمجلس.. ويرفض زيادة بدل العضوية.. الشهابى: حرام شرعا لأنها ليست مقابل عمل.. ومحى الدين: تمثلية لزيادة المكافأة

وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى على استمرار عضو مجلس النواب فى تقاضى مرتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، فى الدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوًا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
جاءت تلك الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب إلى حد وصف النائب ناجى الشهابى استمرار حصول النائب فى تقاضى مرتبه من عمل تفرغ منه لا يعمل به بالحرام.
شهد مجلس الشورى خلافا شديدا حول الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب والتى تنص على استمرار عضو مجلس النواب الذى يتفرع لعمله النيابى فى تقاضى مرتبه وبدلات ومكافآته المقررة له فى وظيفته التى كان يعمل بها بالدولة أو قطاع العام أو قطاع الأعمال أو الهيئات العامة قبل انتخابه نائبا.
طالب عدد من النواب من بينهم ناجى الشهابى بإلغاء الفقرة وعدم تقاضى النائب أى مرتب من وظيفته بعد أن يتفرغ لعمله النيابى لأن هذا المال الذى يأخذه حرام فهو يأخذ مرتبا ومكافآت وبدلات دون عمل، وأيده فى ذلك عدد من النواب مثل أسامة فكرى "حزب النور" الذى قال يجب المساواة بين جميع المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتساوية وطالب بحذف الفقرة الأخيرة.
عارض الأمر عدد آخر من النواب مثل ماهر حزين نائب الحرية والعدالة الذى قال: نحن أحرص الناس على أموال الدولة ومن يتحدث عن إلغاء ما يحصل عليه النائب من مرتب من عمله الذى تفرغ منه هم أصحاب الأعمال الحرة من أصحاب شركات ومحامين وأطباء وهؤلاء لهم دخول أخرى وهم لا يشعرون بما يعانى منه الموظف الذى يتقاضى مرتبه البسيط ويعيش به.
وقال الدكتور محمد محى الدين "غد الثورة" إن ما يحدث تمثيلية لرفع مكافآت العضوية، وأضاف: أنا أعمل أستاذا فى الجامعة وكنت صباح اليوم فى الجامعة وأعطيت محاضرة للطلبة واقترح أن يستمر النائب فى الحصول على المرتب الأساسى دون البدلات والمكافآت.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن المادة تحتاج إعادة نظر لأنها لا تساوى بين من يعمل فى الدولة والقطاع العام وبين من يعمل فى القطاع الخاص، حيث تسمح للنائب الذى يعمل فى القطاع العام والدولة مرتبه ومكافأته من وظيفته التى كان يعمل بها بعد تفرغه لعضويته بمجلس النواب، فى حين أن من يعمل بالقطاع الخاص لا يحصل على نفس الميزة مثل من كان يعمل مديرا لبنك وتفرغ.
وطالب الشريف بأن يكون هناك تساوى بين من يعمل فى الدولة والقطاع الخاص فى الحصول على ما كان يتقاضاه العضو من مرتب قبل تفرغه، وقال الشريف أما إذا تم حذف الفقرة وإلغاء ما يحصل عليه النائب من مرتب وبدلات قبل تفرغه فيجب أن يتم تعديل المادة 34 من القانون بزيادة مكافأة عضوية النائب، وقال المستشار عمر الشريف: يجب أن يعاد النظر إلى مكافأة النائب ونرفعها إلى عشرة آلاف جنيه أو خمسة عشرة ألف جنيه.
وأيده فى ذلك النائب صبحى صالح مقرر المشروع، وقال إذا أردت أن تضع قاعدة مساواة فعلينا أن نتبنى خيارا من اثنين أما أن نصوت على خيار النائب المتفرغ ونمنع حصول النائب على أى أموال من وظيفته الذى تفرغ منها وفى هذه الحالة يجب أن يخصص للنائب مرتب وسكرتارية وفندق ويتفرغ تماما ويمتنع عن العمل ونرفع مكافأة النائب وهناك 50% عمال وفلاحين وكده يبقى بنحاربهم فى أكل عيشهم، وكأننا نقول لهم أنت نجحت ها جوعك.
وقال الدكتور عصام العريان نحن أمام موقف يجب التفكير فيه وكلام الشهابى منطقى من حيث الدستورية ونحن أمام مرحلة تحول ولذلك نحن أمام خيارين إما أن نعترف بأن الوضع السابق خطأ والذى كان يتضمن استمرار النائب فى الحصول على ما كان يتقاضاه من وظيفته بعد تفرغه منها أو نرسى أسس جديدة للنائب وهنا يحتاج لأن نعطيه ما يكفيه.
وتابع قائلا: "مش معقول يكون جزاء النائب أن يحرم من مرتيه لأنه أصبح نائبا وحياته تنهار ونحن فى مرحلة تحول اقتصادى والمادة موجودة من زمان وأدعو الحكومة المقدمة للقانون أن تعيد التفكير فى المادة.
وتم التصويت على الفقرة ووافق النواب على إلغائها ثم فتح رئيس المجلس النقاش مرة أخرى بعد أن وجد حالة من الرفض والغضب بين النواب، وتم التصويت مرة أخرى ووافق المجلس على بقاء الفقرة، وأصبحت المادة فى صورتها التى وافق عليها المجلس تنص على:
المادة ( 28) :
إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه، من العاملين فى الدولة أو فى الهيئات العامة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوًا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته..
ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.