الشورى يقر حصول عضو مجلس النواب على راتبه من عمله الأصلى

فهمى يرفض زيادة مكافأة عضو البرلمان مراعاة للظروف الاقتصادية.. وصبحى صالح: الحديث عن رفع المكافآت يكلف موازنة الدولة 80 مليون جنيه
حظر قيام عضو البرلمان بالشراء أو البيع أو التعاقد على أموال الدولة.. ويلتزم بالإبلاغ عن أى هدايا يتلقاها بسبب العضوية
واصل مجلس الشورى فى جلسته أمس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة مواد قانون مجلس النواب، حيث رفض المجلس حظر تقاضى عضو البرلمان لراتبه من عمله الأصلى، وأقر بعد مناقشات مطولة السماح لعضو البرلمان بتقاضى راتبه الذى يتقاضاه من عمله الأصلى، ورفض الدكتور أحمد فهمى، الحديث عن رفع مكافآت عضوية البرلمان فى الوقت الحالى، بسبب الظروف الاقتصادية، كما أقر المجلس حظر قيام عضو مجلس النواب بشراء أو استئجار شيء من أموال الدولة أو يؤجر أو يبيع شيئا من أمواله للدولة أو يبرم تعاقدا معها طوال مدة عضويته وإلزامه بتقديم إقرار ذمة مالى بمجرد عضويته، وعقب تركه للبرلمان وفى نهاية كل عام خلال عضويته.
وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس حول الأجور التى يتقاضاها أعضاء البرلمان من وظائفهم، حيث طالب جانب كبير من النواب بحظر تقاضى عضو البرلمان أى مبالغ مالية من وظيفته الأصلية بمجرد عضويته للبرلمان، على أساس أن هذه الأموال تكون بغير حق وتمثل عدواناً على المال العام، خاصة أن نائب البرلمان يتقاضى مكافآت عن عضوية البرلمان، وهو الأمر الذى يشير إلى حرمانية تلك الأموال، فيما رفض جانب آخر ذلك على أساس أن منع النائب من تقاضى راتبه يعد بمثابة عقاب له عن عضويته للبرلمان، ويحرمه من حقه المالى من وظيفته التى يرتب معيشته وفقا لها، خاصة أن ما يتقاضاه عضو البرلمان من مكافآت هى مبالغ زهيدة.
وعقب مناقشات مطولة، أقر المجلس المادة كما هى على أن يتولى مجلس النواب الجديد عقب انتخابه تعديلها، وتنص المادة بعد أن أقرها المجلس على أنه "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو فى الهيئات العامة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى".
وكان النائب ناجى الشهابى قد أعلن اعتراضه على المادة 28 من قانون مجلس النواب، والتى أجازت لعضو البرلمان أن يتقاضى راتبه من عمله، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تقاضيه مبالغ بدون وجه حق، وعدوانا على المال العام، مطالبا بحظر حصول عضو البرلمان على أى مبالغ سوى ما يتقاضاه من المبلغ وفقا لتفرغه للعمل النيابى.
ومن جانبه، أيد المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة أمام البرلمان، مطالبا بأن يكون الحظر يشمل العاملين فى القطاع العام أو الخاص.
وقال إنه لا يجوز أن يضار عضو البرلمان ماليا واقترح أن يحصل عضو البرلمان على أساسى راتبه فقط، دون أى حوافز أو بدلات حتى لا يضار، وأقترح فى هذه الحالة النظر فى رفع مكافأة عضو البرلمان إلى 10 أو 15 ألف جنيه إذا رؤى الأخذ بمبدأ التفرغ.
ومن جانبه، قال صبحى صالح، إن هناك مهناً حرة وأصحاب أموال وعمال وموظفين وأصحاب ووظائف عليا، وهى ست فئات يستحيل المساواة بينهم، إلا أنه يخصص للنائب راتبا وسكرتيرا وفندقا ويتفرغ تماما للبرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يكون بمثابة معاقبة لعضو البرلمان، وأوضح صالح أن مكافأة النائب ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الجلسات واللجان والتى تتراوح بين 75 إلى 200 جنيه.
وحذر صالح من أن رفع مكافأة نواب البرلمان يحمل موازنة الدولة مبالغ طائلة، قد تصل إلى 80 مليون جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالحديث عن رفع مكافأة نواب البرلمان.
وأكد الدكتور أحمد فهمى، أن الحديث عن رفع مكافأة النواب أمر مرفوض فى الوقت الحالى، فى ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية.
وعلق الدكتور عصام العريان أن هدفنا المصلحة العامة إعطاء رسالة للمجتمع كله، وأرى أن نبقى على المادة كما وردت من اللجنة، ونبقى المكافأة كما هى عليها مع اعتقادنا أنها يجب أن تزيد، ولكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بذلك.
وقال النائب حسين حامد حسان، إن نص الدستور فى المادة 84 فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، ولابد أن نحدد الحالات الاستثنائية، فنحن الآن نصنع القانون.
وأوضح أن الذين يمثلون الأمة بعضهم رجال أعمال ومحامون وأطباء، فمن الممكن ألا يستطيعوا التفرغ والبعض الآخر موظفون فى قطاع خاص أو عام ومرتباتهم قليلة جدا.
وقال النائب محمد الفقى، إن الحديث عن رفع مكافأة النائب فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد غير مناسبة.
كما أقر المجلس المادة 25 والتى تنص على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو بالوساطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها بشيء من أمواله، ولا أن يقايضها، ولا أن يبرم عقد التزام أو توريد أو مقاولة،
ويتعين عليه أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس عن أى هدايا نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.