«عشري» تلغي قرار «البرعي» بتشكيل لجنة الوظائف القيادية

وجهت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعويين رقمي 629، 7270 لسنة 12 ق.
والدعويان مقامتان من قبل علي عبد اللطيف، ضد القرار الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011، الصادر من الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمسة أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجي بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 إلغاءً صريحًا، كما نص على إلغاء كافة القرارات التي صدرت بناءً عليه، وتشكيل لجنة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها، أنها نفذت الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، احترامًا لحجية الأحكام وإعلاءً لشأنها، ولسيادة القانون والنزول على مقتضياته.
وأشارت إلى أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسري في مواجهة الكافة جوهرها، وأنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة مهما كانت الاعتبارات التي يمكن إثارتها قبل الحكم القضائي، مؤكدة أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة وإعادة بنائها على نحو صحيح، وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة، أن حكم القضاء الإداري حدد في منطوقه بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر في كافة القرارات المترتبة على القرار المشار إليه، وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقًا للإجراءات والأحكام المقررة قانونًا في هذا الصدد.
وكان القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2012، صدر بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، الذي نص في مادته السادسة على إلغاء كل نص أو قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار، وعليه ألغي القرار رقم 173 لسنة 2011 إلغاءً ضمنيًا.