"عشري" تنفذ حكم القضاء الإداري في قرار صادر من وزير القوي العاملة الأسبق

نفذت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعويين رقمي 629 ، 7270 لسنة 12 ق المقامتين من علي عبد اللطيف، والصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الصادر من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجي بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.

وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 إلغاءا صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التي صدرت بناءاً عليه ، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها أنها قامت تنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاء لشأنها ، وإكبارا لسيادة القانون والنزول على مقتضياته، حيث أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسري في مواجهة الكافة جوهرها، وأنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة مهما كانت الاعتبارات التي يمكن أثارتها قبل الحكم القضائي، مشيرة إلي أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن .

وأوضحت الوزيرة أن حكم القضاء الإداري قد حدد في منطوقة بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر في كافة القرارات المترتبة على القرار المشار إليه وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والإحكام المقررة قانوناً في هذا الصدد.

وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والذي نص في مادته السادسة على إلغاء كل نص او قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار وعليه قد الغي القرار رقم 173 لسنة 2011 إلغاءا ضمنياً.