وزيرة القوى العاملة تلغى قرارا للوزير الأسبق تنفيذا لحكم القضاء الإدارى

قامت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية بالتنفيذ الفورى لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالدعويين رقمى 629، 7270 لسنة 12 ق، المقامتين من على عبد اللطيف، والصادر بإلغاء القرار الوزارى رقم 173 لسنة 2011 الصادر من الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجى بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأصدرت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزارى رقم 173 لسنة 2011 إلغاء صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التى صدرت بناء عليه، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها أنها قامت تنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاء لشأنها، وإكبارا لسيادة القانون والنزول على مقتضياته، مشيرة إلى أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أن حكم القضاء الإدارى قد حدد فى منطوقة بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار، الأمر الذى يستوجب معه إعادة النظر فى كافة القرارات المترتبة على القرار المشار إليه وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والأحكام المقررة قانوناً فى هذا الصدد.
وكان قد صدر القرار الوزارى رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والذى نص فى مادته السادسة على إلغاء كل نص أو قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار، وعليه قد ألغى القرار رقم 173 لسنة 2011 الغاء ضمنياً.