العليا للانتخابات: 50 منظمة محلية و4 دولية لمراقبة الانتخابات.. فتح باب الترشح السبت المقبل ويستمر 9 أيام.. مليون جنيه سقف الإنفاق للدعاية.. و11 شرطًا للالتزام بالدعاية.. وحظر الشعارات الدينية

قال المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات: إن اللجنة وافقت على رقابة المنظمات التى تقدمت للإشراف على الانتخابات، وتم إعلان أسماء المنظمات المراقبة مع تسليم تصاريح المتابعة لجميع المراقبين بحد أقصى يوم 20 مارس المقبل، موضحًا أنه تمت الموافقة على متابعة 50 منظمة محلية و4 منظمات دولية أبرزها مركز كارتر، والذى فشل فى الحصول على تصاريح بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور.
وكشف، أن إجمالى عدد المتابعين يصل ل 90 ألف متابع من المنظمات، موضحًا أن اللجنة وافقت على دعوة عدد من الهيئات الدولية وجامعة الدول العربية للمتابعة، وأرسلت ما يفيد ذلك لوزارة الخارجية المصرية لتسهيل إجراءات أعضاء تلك الهيئات، مع تسهيل إجراءات متابعة الصحفيين المحليين والدوليين، على أن تجرى الانتخابات على يومين فى كل جولة، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
وقال رئيس اللجنة فى المؤتمر الصحفى للجنة العليا للانتخابات: إن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون يوم السبت المقبل 9 مارس ولمدة 9 أيام، على أن يتقدم المرشح بطلب الترشح لمقر اللجنة فى المحافظة، والتى سيكون تشكيلها قضائيًا على أن يكون أمين سرها مندوبًا من وزارة الداخلية، ويكون لهذه اللجنة الحق فى قبول المرشح أو الاعتراض عليه.
وأضاف أبو المعاطى: إن اللجنة القضائية ستقوم بتعليق قوائم بأسماء المرشحين على المقاعد الفردى والقائمة، على أن يكون من حق كل مرشح اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام، على أن تفصل فيها المحكمة خلال 7 أيام أخرى، على أن تقوم اللجنة بعد ذلك بتعليق كشوف الناخبين النهائية مرفقة بالرمز الانتخابى لكل مرشح مع أحقية المرشح فى الحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين بعد قبول أوراق ترشحه، مقابل مبلغ مائتى جنيه على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 27 يونيه، وتعلن اللجنة العليا يومها نتائج القوائم الفردية للانتخابات.
وكشف عن تحديد ميزانية الإنفاق بالنسبة للمرشح مليون جنيه للفردى والقائمة، مع منح المرشح 300 ألف جنيه إنفاق مالى إضافى حال دخوله مرحلة الإعادة من الانتخابات، راصدًا 11 شرطًا يجب الالترام بها فى مرحلة الدعايا، أبرزها عدم استخدام الشعارات والرموز ذات الطابع الدينى، واستخدام ممتلكات الدولة فى الدعايا والتعرض لحرمة الحياة الخاصة.
ووفقًا للقرار الصادر من اللجنة، فإنه سيكون من حق رئيس اللجنة طلب شطب أى مرشح يراه رئيس اللجنة العليا للانتخابات مخالفًا للقواعد، على أن يكون قرار المحكمة نافذًا ولا يطعن عليه إلا أمام نفس المحكمة، علمًا بأن تنفيذ حكم المحكمة بمسودته، فيما يتم دراسة آلية الإشراف القضائى على تصويت المصريين فى الخارج وفقًا للقانون.
وقال أبو المعاطى: إن مجلس النواب الجديد يضم 546 مقعدًا ثلثيه عن طريق القائمة وثلثه بالمقاعد الفردية، وذلك خلافًا للمجلس الذى صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية.
وأضاف أبو المعاطى: إنه تم تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الناخبين، مع فتح باب تلقى الشكاوى بشأن عدم وجود بعض أسماء المواطنين، مع فتح قاعدة بيانات المصريين بالخارج والتعديل فيها، وقصد بالتعديل نقل مقر الانتخاب من داخل الدولة لخارجها والعكس، أو النقل من دولة لأخرى مشيرًا إلى وجود أكثر من 77 ألف مواطن فى الخارج تم إدراجهم عن آخر قاعدة للبيانات تم إجراء الاستفتاء على الدستور عليها فى ديسمبر الماضى.