أعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه تقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات المقبلة اعتبارا من السبت القادم حتي 16 مارس ولمدة 8 أيام.. علي أن يتم تقديم الطلبات بصورة يومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثامنة مساء. عدا اليوم الأخير لعملية قبول طلبات الترشيح في تمام الخامسة مساء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات بعد ظهر أمس بمقر الهيئة المصرية العامة للاستعلامات للاعلان عن مواعيد وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي خلال المؤتمر الصحفي ان اللجنة مستعدة للاشراف علي انتخابات مجلس النواب بوجه عام من خلال الاجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة وبمجرد أن انتهت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.. ومن خلال الإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن¢. أشار المستشار أبو المعاطي إلي أن اللجنة قامت من خلال الإجراءات التحضيرية بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل ..وقد انتهت اللجنة من عملية التحديث مؤقتا بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وفيما يتعلق بقاعدة بيانات المصريين المتواجدين في الخارج ..أشار ابو المعاطي خلال المؤتمر الصحفي إلي أنه تم فتح القيد والتعديل بها بتاريخ 8 يناير عام 2013 واستمر ذلك حتي صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين.. أشار أبو المعاطي الي ان عدد المسجلين بالخارج حتي اقفل باب القيد بلغ 664 ألفا و 105 مواطنين بزيادة عن عدد المسجلين عند إجراء الانتخابات علي الدستور ب 77 ألفا و 614 مواطنا . المراقبون الدوليون والمحليون وفيما يتعلق بالمراقبين الدولين والمحليون قال المستشار سمير ابو المعاطي إن اللجنة أصدرت قرارا حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب في الاشتراك في متابعة الانتخابات والضوابط التي حددتها . وأشار ابو المعاطي إلي أنه في يوم 22 من شهر فبراير المنصرم تم نشر بيان علي موقع اللجنة العليا للانتخابات بالمنظمات التي تم قبولها بالفعل .. وأشار ابو المعاطي الي ان فحص اللجنة لجميع الطلبات التي قدمت قد اسفر عن الموافقة علي 50 منظمة محلية و4 منظمات دولية لمتابعة سير العملية الانتخابية.. موضحا أن من بين المنظمات الدولية التي تمت الموافقة عليها مركز كارتر والمنظمة الديمقراطية العالمية "إياسا". وقال بلغ إجمالي عدد المتابعين المطلوب قيدهم من قبل هذه المنظمات والذين وافقت اللجنة عليهم أكثر من 90 الف متابع . وورد إلي اللجنة طلبات أخري من عدة هيئات دولية مثل الاتحاد الاوربي و الاتحاد الافريقي وبعض الهيئات الدبلوماسية في مصر ..وقد وافقت اللجنة علي متابعتهم للانتخابات . كما وجهت اللجنة الدعوة إلي جامعة الدول العربية ..لافتا في الوقت ذاته إلي أنه تم إرسال الي الخارجية المصرية ما يفيد تلك الموافقة من اجل اتخاذ إجراءات دعوة هذه الهيئات للمشاركة في عملية المتابعة . وحددت اللجنة مليون جنيه حداً أقصي لكل مرشح في الجولة الأولي يضاف إليها 300 ألف في حالة الاعادة وحذرت من تلقي أي أموال من الخارج أو استعمال القوة أو الوعد باعطاء مبالغ نقدية وفي حالة وقوع أي من هذه المخالفات يتم شطب المرشح المخالف.