«تنظيم الاتصالات»: إلغاء باقات «TEData» يتفق مع سلطات الجهاز

أكد المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بالرغم من امتلاك الشركة المصرية للاتصالات، للشركة المصرية لنقل البيانات TEData، إلا أن الجهاز يتعامل مع كل شركة ككيان منفصل عن الآخر- وفقًا لما جاء بترخيص كل شركة من حقوق وواجبات والتزامات ذات صلة بالترخيص الحاصلة عليه.
وأشار الجهاز في بيان صحفي منذ قليل، إلى خطاب الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2014، بشأن تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData، تعريفة جديدة بشأن خدمات الإنترنت الثابت برغم عدم حصولها على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أما فيما يخص موقف الجهاز من تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData لتعريفة جديدة، وإلغاء بعض الباقات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، أكد المهندس هشام العلايلي - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - أن قرار الجهاز بوقف عروض التعريفة الجديدة للشركة المصرية لنقل البيانات TEData، جاء متفقًا مع سلطة الجهاز كمنظم لسوق الاتصالات، وداعمًا لحقوق المستخدمين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وبسعر لا يضر بالسوق ككل، ولضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز في إطار قواعد المنافسة الحرة وفقًا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف أن الإجراءات المتبعة من قبل الجهاز في حالة طلب أي شركة إنترنت الحصول على موافقة الجهاز لأي عرض ترويجي أو تعريفة جديدة تكون وفقًا لقانون الاتصالات والتراخيص الممنوحة لشركات تقديم الإنترنت وخاصة المادة الثانية عشر (التعريفة) ولقرارات الجهاز الصادرة بتاريخ 2 أغسطس 2009، وتلتزم شركات تقديم خدمات الإنترنت بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهاز قبل موعد تقديم العرض بسبعة أيام عمل، وفي جميع الأحوال لا يتم تقديم العرض إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز وإلا ستتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات للمساءلة القانونية.
وبالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TEData بتاريخ 25 نوفمبر 2014، الذي طلبت فيه الحصول على موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطاقة، فالجهاز يؤكد أنه رد عن طريق البريد الإلكتروني لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة التي كان يجب على الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب.
وردت الشركة بالرد عبر البريد الإلكتروني يوم 30 نوفمبر 2014، ببعض البيانات فقط ولم تقم باستكمال كافة البيانات المطلوبة.
وبرغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض ابتداءً من يوم 1 ديسمبر 2014 (أي بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون.
كما فوجئ الجهاز بامتناع الشركة عن بيع الباقات غير المحدودة (عدا 1 ميجا، 2 ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعني مخالفة أخرى للترخيص.
لذا يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما ورد بخطابه للشركة بتاريخ 3 ديسمبر 2014 بضرورة التوقف الفوري عن تقديم التعريفة الجديدة وضرورة عدم الامتناع عن تقديم أي تعريفة سارية، وافق الجهاز عليها من قبل، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها.