جهاز تنظيم الاتصالات: عقوبات ل"TE–Data" إذا لم توقف عرضها التسعيرى

أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه فى حال عدم التزام شركة "تى اى داتا" بوقف عرضها التسعيرى الجديد ابتداء من اليوم فإنها قد تتعرض لعقوبات من الجهاز حيث يخالف هذا الأمر لبنود الترخيص الخاص بالشركة التابعة للمصرية للاتصالات.
وأوقف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات العرض التسعيرى الجديد للشركة المصرية لنقل البيانات "TE– Data" التابعة للشركة المصرية للاتصالات، لعدم حصولها على موافقة مسبقة من الجهاز، كما ألزمها الجهاز فى خطاب موجه للعضو المنتدب للشركة المهندس أحمد أسامة، بحل مشاكل العملاء وتحسين جودة الخدمة قبل تقديم عروض جديدة.
وهدد الجهاز فى خطاب حصلت عليه "اليوم السابع"، الشركة بوقفها عن بيع أى اشتراكات جديدة إذا لم يتم حل مشاكل المستخدمين، حيث طرحت الشركة للعرض دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز، مما يعد مخالفة صريحة لبنود الترخيص الصادر لشركتكم، وكذلك التعليمات الصادرة فى خطابنا لكم يوم 2 أغسطس 2009.
وقال الجهاز فى خطابه للشركة إنه كان قد طلب استكمال البيانات الخاصة بعناصر التكلفة يو 27 نوفمبر الماضى، وتم موافته فقط فى بعض البيانات المطلوبة يوم 30 نوفمبر الماضى، ومازال الجهاز فى انتظار استكمال باقى البيانات .
وأوضح الجهاز أنه على الرغم من ذلك فإنه بدراسة البيانات المتاحة حاليا فقد قرر الجهاز رفض هذه التعريفة نظرا لانخفاض هامش الربع ووصوله إلى 1 %، فى بعض باقات التعريفة، كما أنه يوجد اختلاف فى قيمة بعض عناصر تكلفة الخدمة المرسلة من جانبكم عن ما تم استلامه فى مراحل سابقة، علما بأنه من غير المتصور أن تتغير عناصر التكلفة أو هامش الربح بهذه الصورة الكبيرة على مدار سنة واحدة، الأمر الذى يثير فى شأن ذلك كله شبهة وجود ممارسة احتكارية فى هذا الخصوص تضر بمبدأ المنافسة الحرة المنصوص عليها فى قانون الاتصالات والذى يحرص الجهاز على تطبيقه، وأن هذه المخالفة الصريحة قد تعرض شركتكم للمسائلة القانونية.
وأكد الجهاز فى خطابه أنه قرر وقف العمل بالتعريفة الجديدة المشار إليها بخطابكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر الماضى ومن تاريخ استلام الخطاب .
وتابع "نظرا لازدياد نسبة الشكاوى الواردة للجهاز ضد شركتكم من إجمالى شكاوى الإنترنت الثابت، والتى قد بلغت فى المتوسط نسبة 85%، من إجمالى الشكاوى التى لم يتم حلها وذلك فى الخمسة أشهر الماضية، فإن الجهاز يلزم شركتكم بضرورة حل هذه الشكاوى، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدم النهائى، وإذا لم يلاحظ الجهاز وجود انخفاض ملموس فى الشكاوى ضد شركتكم قبل انتهاء الشهر الجارى، فسيتم إيقاف شركتكم عن بيع أى اشتراكات جديدة حتى يتم حل هذه المشكلات المتراكمة".
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعديل فى خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، وتضمن حصولهم على تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعديل فى خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، وتضمن استخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة .
وتتيح خطة الأسعار للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل، حيث يستطيع العملاء الحصول على باقات "طلقة" بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل 4GB ب50 جنيها شهريا، و10GB ب75 جنيها شهريا، و25GB ب100 جنيه شهريا، و50GB ب150 جنيها شهريا، و100GB ب250 جنيها شهريا، و160GB ب350 جنيها شهريا، و250GB ب450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps ب125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps ب200 جنيه شهريا.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية قبل البدء فى تقديم العرض التسعيرى لخدمات الإنترنت المقدم من قبل الشركة، وإرسالها لجهاز تنظيم الاتصالات خلال المدة الزمنية المحددة إلا أن الجهاز لم يواف الشركة بالرد إلا بعد إطلاق العرض، وأبدى المصدر اندهاشه الشديد من قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن وقف العرض التسعيرى لخدمات الإنترنت المقدم من قبل المصرية للاتصالات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الخطاب الخاص بوقف العرض من قبل الجهاز لم يصل إلى الشركة إلا مع انتهاء أوقات العمل الرسمية لنهاية الأسبوع.
وأضاف المصدر أنه يتم حاليا بحث ودراسة رد فعل الجهاز، خاصة أن ما قامت به الشركة يهدف فى الأساس لمصلحة العملاء ويضمن حصولهم على خدمات إنترنت بسعات أكبر وسرعات أعلى بأسعار منخفضة تناسب كافة شرائح العملاء.