تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بني سويف" ل5 يناير

قررت محكمة جنايات بنى سويف، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و94 من عناصر الجماعة ومؤيديها، إلى جلسة 5 من يناير عام 2015، لتغيب بديع لحضور جلسة محاكمته في قضية "التخابر" أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وذلك في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها المحافظة خلال يومي 14 و15 أغسطس من العام الماضي، عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمود أحمد عبد المالك، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل أحمد عبد الله، وأمانة سر المستشار جمال أحمد مؤمن، وبحضور المستشار محمد بسيوني رئيس نيابة بني سويف، وشادي عبد الجليل، وكيل نيابة بني سويف، وسط غياب لمرشد الجماعة وال92 متهمًا لتعذر حضورهم بسبب حبسهم على ذمة قضايا أخرى.
وكان المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف، أمر بإحالة 95 متهما من عناصر جماعة الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع و25 متهما محبوسًا و69 هاربًا، إلى محكمة جنايات بنى سويف لقيامهم بإشعال النيران عمدا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقاري والمدرسة الفنية للبنات، مستخدمين الأسلحة الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات والعصي والشوم والمولوتوف.
يأتي في مقدمة الأشخاص الذين تمت إحالتهم لجنايات بني سويف، محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجى، عبد الرحمن شكرى، أعضاء مجلس الشعب السابقون، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2076 لسنة 2014 "تكوين المتهمين من جماعة الإخوان جماعة إرهابية"، وعملوا على تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدموا دور العبادة في الترويج لأفكارهم وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ودبروا لتجمهر، ما جعل السلم العام في خطر، وارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإحراق مبان حكومية واقتحامها وسرقتها باستخدام القوة وتخريب الممتلكات العامة والترويج لأغراض جماعة إرهابية وحيازة الأسلحة النارية.
وكشفت التحقيقات أن "محمد بديع المرشد العام عقد مع 15 من قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها والتحريض والاتفاق مع باقى المتهمين بارتكاب جرائم الحرق والاقتحام وسرقة محتويات المبانى الحكومية والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا ومكتب الشهر العقارى ومحكمة ببا ونيابة ببا الجزئية ومدرسة الفنية بنات وساعدوهم بمبالغ مالية وأسلحة آلية وأدوات غير مرخص بها فوقعت جريمة التحريض".