اليوم محاكمة المرشدا و92 من جماعتة

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات بنى سويف أولى جلستها فى قضية حرق المنشآت الحكومية والشرطية بالمحافظة خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة يوم الاربعاء 14 اغسطس2013والمتهم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و92 من عناصر الجماعة ومؤيديها. وكان المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف قام الشهر الماضى بإحالة 93 متهما من عناصر جماعة الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع و 25 متهما محبوسا و69 هاربا إلى محكمة جنايات بنى سويف لقيامهم بإشعال النيران عمدا فى مبنى ديوان المحافظة وقسم شرطة بنى سويف و ببا ومبنى محكمة بنى سويف وببا الكلية ونيابة المرور ببنى سويفونيابة المركز الجزئية ومكتب الشهر العقاري ومدرسة الراهبات مستخدمين الأسلحة الآلية و الخرطوش والمسدسات والعصي والشوم والمولوتوف.يأتي في مقدمة الأشخاص الذين تمت إحالتهم لجنايات بني سويف، محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجى، عبدالرحمن شكرى أعضاء مجلس الشعب السابقين ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2076 لسنة 2014 تكوين المتهمون من الجماعة الإرهابية وعملوا على تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدموا دور العبادة فى الترويج لأفكارهم وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ودبروا وتجمهرومما يهدد السلم العام وجعلة فى خطر، وارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في مقارأعمالهم بالقوةواستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإحراق مبان حكومية واقتحامها وسرقتها باستخدام القوة وتخريب الممتلكات العامة والترويج لأغراض جماعة إرهابية وحيازة الأسلحة النارية. وكشفت التحقيقات أن محمد بديع المرشد العام عقد مع 15 من قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق المخلوع محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها والتحريض والاتفاق مع باقى المتهمين بارتكاب جرائم الحرق والاقتحام وسرقة محتويات المبان الحكومية والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا ومكتب الشهر العقارى ومحكمة ببا ونيابة ببا الجزئية وبعض المنشات الحكومية بدائرة المحافظة