غدا.. محاكمة "بديع" في أحداث عنف بني سويف

تنظر غدا السبت محكمة جنايات بنى سويف أولى جلستها فى قضية حرق المنشآت الحكومية والشرطية بالمحافظة خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة يوم الاربعاء 14 اغسطس2011 والمتهم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و92 من عناصر الجماعة ومؤيديها.
كان المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف قام الشهر الماضى بإحالة 93 متهما من عناصر جماعة الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع و 25 متهما محبوسا و69 هاربا إلى محكمة جنايات بنى سويف لقيامهم بإشعال النيران عمدا فى مبنى ديوان قسم شرطة ببا ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقاري والمدرسة الفنية للبنات مستخدمين الأسلحة الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات والعصي والشوم والمولوتوف.
يأتي في مقدمة الأشخاص الذين تمت إحالتهم لجنايات بني سويف، محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجى، عبدالرحمن شكرى أعضاء مجلس الشعب السابقين ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2076 لسنة 2014 ( تكوين المتهمون من جماعة الإخوان جماعة الإرهابية وعملوا على تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدموا دور العبادة فى الترويج لأفكارهم وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ودبروا وتجمهر أكثر من 15 مما جعل السلم العام فى خطر، وارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة).
واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإحراق مبان حكومية واقتحامها وسرقتها باستخدام القوة وتخريب الممتلكات العامة والترويج لأغراض جماعة إرهابية وحيازة الأسلحة النارية.
وكشفت التحقيقات أن (محمد بديع المرشد العام عقد مع 15 من قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها والتحريض والاتفاق مع باقى المتهمين بارتكاب جرائم الحرق والاقتحام وسرقة محتويات المبان الحكومية والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا ومكتب الشهر العقارى ومحكمة ببا ونيابة ببا الجزئية ومدرسة الفنية بنات وساعدوهم بمبالغ مالية وأسلحة آلية وأدوات غير مرخص بها فوقعت جريمة التحريض).