على منصة برلمان الثورة.. وقف رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى الدكتور كمال الجنزورى يلقى بيان الحكومة.. تعلقت كل الانظار به وظن الجميع ان الرجل سيقدم حلولا عاجلة لمشاكل البلاد الاقتصادية، أو رؤية محددة لكيفية الخروج من الأزمة الحالية، ولكن الجنزورى فاجأ الجميع بكلام مرسل لم يختلف كثيرا عن البيانات السابقة، وراح يستعرض أرقاما وبيانات جميعها تؤكد أن مصر لن تنهض اقتصاديا قبل عشر سنوات على الأقل.. حيث أكد ان وعود المساعدات المالية لمصر سواء من الغرب أو الدول العربية لم تنفذ حتى الآن، كما خرج من مصر نحو 01مليارات دولار بسبب الانفلات الأمنى والاضطرابات الداخلية. بيان الجنزورى لم تظهر فيه أي نقاط إيجابية باستثناء سطرين أجوفين من بين بيان طويل عريض بلغ عدد صفحاته 05 صفحة قال فيهما إن مصر لن تركع.. الجنزورى تحدث أيضا عن مخطط خارجى لعرقلة مسيرة مصر خصوصا فى التجارة الخارجية، موضحا ان عدد الدول التى استوردت القطن المصرى فى عام 1102 انخفض الى النصف.. وتساءل رئيس حكومة الإنقاذ: «هل أخطأ الشعب المصرى عندما ثار ضد الفساد والاستبداد؟.. وفى نهاية كلامه تحدث فى حماسة قائلا: مصر لن تركع أبدا وأنها ستعبر المرحلة الحالية بفضل شبابها وشيوخها، معتمدة على مواردها الذاتية». الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم انتقد بيان الجنزورى موضحا أنه تحدث عن خطط طويلة الأجل يحتاج تنفيذها الى عشر سنوات على الاقل، وهو ما يعنى أن مصر ستظل فى هذا التردى والتخبط الاقتصادى طوال هذه المدة، وربما تزداد الأوضاع سوءا فى ظل استمرار الاضطرابات والانفلات الأمنى. وأضاف: « كان على الجنزورى ان يتحدث عن خطط وآليات عمل قصيرة الأجل لا تزيد على 3 أشهر هى المدة المتبقية لحكومته.. كما أنه لم يتطرق إلى أساليب مواجهة زيادة البطالة وعجز الموازنة، وهروب الاستثمارات الخارجية من البلاد، وسبل تنشيط السياحة باعتبارها من أهم مصادر الدخل القومى، ولم يقدم حلولا منطقية للقضايا الشعبية الملحة مثل أزمة البوتاجاز والبنزين ورغيف العيش. عباس عبدالعزيز عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وصف بيان الجنزورى ب «كلام الإنشاء» وأوضح: « كان على رئيس حكومة الإنقاذ ان يتحدث عن حلول للأزمات الحالية، بدلا من وضع خطط يتطلب تنفيذها سنوات طويلة، وان يضع خطوات واضحة تواكب الثورة». من جانبها أكدت الدكتورة نادية مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن البيان جاء ضعيفا ومترهلا واتهمته بالسخرية حتى أنه لا يرقى إلى مستوى طالب فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتساءلت هل تآكلت قدرات مصر إلى هذا الحد الذى تحدث عنه الجنزورى فى بيانه؟.