ما بين مؤيد ومعارض بيان الجنزوري

تجاهل الاحتياجات العاجلة للمواطنين

أول بيان لحكومة الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب أمس الأول أشار إلي حقائق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والحلول التي تطرحها الحكومة لدوران عجلة الإنتاج ومشكلات العشوائيات والبطالة والمرور والمعاشات‏..‏ هل جاء البيان متوافقا مع احتياجات رجل الشارع ووجد فيه ما ينتظره أم أن هناك أمورا ملحة لم يتطرق لها ولم تعالجها الحكومة؟ وبناء عليه: هل تستمر هذه الحكومة أم يتم تغييرها؟
تقول الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: جاء بيان الدكتور الجنزوري راصدا للواقع الاقتصادي الموجود, لكن للأسف نحن في مرحلة إنقاذ ولم أجد في بيانه برامج لعلاج هذه المرحلة تكون سريعة وعاجلة, وجدته يتحدث عن خطط طويلة المدي ومصانع متوقفة يسعي لإعادة تشغيلها وهذا لن يحدث لأنها تحتاج لمجهود ويتم تأجيل تشغيلها لفترة تالية وليس الآن, وهناك وحدات قائمة بالفعل يجب التركيز عليها.
وتضيف: كنت أنتظر التركيز علي برامج قصيرة مثل قوانين ميسرة للاستثمار من المعروف دوليا أن أسرع برامج للتشغيل تعالج الفقر ويمكن الاستعانة بأموال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتتابع: كنا نحتاج لبرامج لتشغيل الاستثمارات في كل المجالات ومنها السياحة وتشجيع الطلب لتحريك السوق.. باختصار حكومة الدكتور الجنزوري هي حكومة إنقاذ وطني وتبذل مجهودات بالفعل لكن من المفترض أن نقوم بمهام الإنقاذ بحل المشكلات الملحة التي يعانيها المواطن.
تقليدي ومخيب للآمال
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.. أن بيان الحكومة عرض الأوضاع الاقتصادية السيئة وكان صريحا في الإفصاح عن كل المؤشرات السلبية في الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة والاهتمام بمحدودي الدخل والبعد الاجتماعي والمساكن والعشوائيات, وركز علي المشروعات طويلة الأجل كالخروج من الوادي وكل ما يتعلق بالاستثمار.
لكن كل هذه المشروعات مرتبطا بالملف الأمني الذي لم يشر إليه رئيس الوزراء في بيانه, ولم يتحدث عن إعادة الهيكلة الخاصة به, فمازال العنف موجودا في الشارع وزادت السرقات للسيارات والمواطنين والممتلكات ومازال الهاربون من السجون طلقاء, وبالتالي كان يجب أن يكون الملف الأمني علي رأس أولوياته ويقول لنا ما هو الجديد في استراتيجية الإنقاذ الوطني.. إذن البيان تقليدي ومخيب للآمال وليس به شيء جديد له قيمة تعبر عن سياسات الإنقاذ الاقتصادي للمرحلة الحالية, وما ركز عليه الدكتور الجنزوري يحقق آمالا طويلة, وخططا لفترات مستقبلية.
فمشكلة السياحة كما هي لم تعالج برغم أنها مؤثرة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والآن الأنشطة كلها مترابطة بعضها البعض, ولم يقل لنا ماذا فعل بملف السياحة والتيسيرات المقدمة لشركات السياحة المتعثرة والضرائب والبنوك, ركز فقط علي ديون المزارعين وبنك الائتمان الزراعي أي مشكلة قطاع الزراعة. ولم يتحدث عن حل مشكلات القطاعات الأخري مثل الصناعة.
وهناك نقاط ملحة ولم يتحدث فيها مثل أزمة البوتاجاز والبنزين والسلع الغذائية والاحتكارات وقوانين حماية المستهلك كنا ننتظر خططا لها في الفترة المقبلة, فكل ما أشار إليه يتعلق بالمدي الطويل ولم يركز علي فترة توليه الحالية وهي ثلاثة أشهر يجب أن يركز فيها, كما لم يشر إلي موضوع الإصلاح الضريبي والثروة العقارية والبورصة وما الجديد فيها, وأري أن نعطي حكومة الجنزوري الفرصة حتي إجراء انتخابات الرئاسة علي أن يركز علي الملف الأمني والمشكلات العاجلة.
ويقول خالد عبداللطيف الأمين العام للصناعات الغذائية ونقابي بشركة مياه غذائية: إن بيان الدكتور الجنزوري مهم وجامع لكن كنا نتوقع منه أن يركز علي الأمن لأنه أهم شيء الآن, فقد أشار لقضايا آجلة مثل الحدين الأدني والأقصي للأجور في عام2014 وهل حكومته موجودة حتي هذا التاريخ, وهل المواطن يحتاج لخطط في هذا التاريخ, نحن نحتاج لخطط عاجلة للأزمات القائمة وأهمها الأمن, والشارع المصري يعاني يوميا من حوادث خطف وسرقات وعدم استقرار وعدم حل هذه المشكلة سيؤثر علي الوضع الاقتصادي مهما بذلت مجهودات فلا اقتصاد دون أمن.
فقد تحدث عن46 قانونا ومقارنات بين الأعوام من1999 حتي الآن وتناسي10 سنوات, والمواطن العادي لا يهمه هذا الكلام الآن.
خطط قصيرة
توضح ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب السابق رأيها في البيان بقولها: بيان واضح وصريح وفيه مصداقية ومواجهة لكل الأمور وكشفها أمام الشعب حتي يعلم كل مواطن أننا لن نعتمد علي مساعدات الآخرين وأن نعتمد علي أيدينا وحدنا.
لكن البيان يفتقر كما تقول للخطط القصيرة العاجلة وما قامت به الحكومة في هذا الإطار, لذلك مطلوب خطط ملحة تتخذ إجراءات سريعة لحل المشكلات اليومية من نقص سلع وغياب أمني وغيره من الأمور العاجلة لأن حل هذه الأمور يحقق العدالة الاجتماعية.
ورأيي أن تستمر هذه الحكومة لأننا لا ننكر أنها حكومة مجتهدة وتعمل في ظروف صعبة وهناك أشياء مرضية والفترة المتقبية قصيرة حتي انتخابات الرئاسة.
الأمن والإقراض
يقول أسامة عبدالمعطي مدرس لغة عربية: في رأيي أن البيان يعكس أن الحكومة تعمل وتجتهد لكن استشعر إحساس الجميع داخلها بعدم الاستقرار, بمعني أن الحكومة تعمل وكأنها مقيدة, ولا أدري الأسباب لكن مطلوب التركيز علي الحاجات الضرورية للمواطن وأهمها الاستقرار الأمني, وإذا حلت الحكومة مشكلة الأمن فسوف تحل باقي المشكلات بالتبعية.
وتشير الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي الإيجابيات والسلبيات في بيان الحكومة فتقول: هو بالفعل يعكس خطورة الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ الإجراءات المواجهة والتحديات الموجودة وعلي رأسها الدين الداخلي الذي وصل إلي800 مليار جنيه وهذا خطر كبير يحتاج لمواجهة, لكن في نظري الخطر في إصدار المزيد من أذون الخزانة, لأن هذا معناه ظاهرة المزاحمة حيث مازالت الحكومة تزاحم القطاع الخاص في فرص الائتمان, ولم يشر رئيس الحكومة لأي شيء خاص بالبنك المركزي ولا تشجيع البنوك علي تقديم الائتمان, وأشار فقط إلي رفع الديون عن الفلاح وإقراض المزارعين ولم يشر إلي مجالات الإقراض وأثرها علي توفير الغذاء, فهذا الإجراء رفع العبء عن المزارع ووضعه علي بنك التنمية الزراعية, مما جعله في مأزق وزاد العبء عليه, وهل الفلاح سينتج؟ نحن بحاجة إلي ترشيد في تقديم التمويل والتركيز علي تقييم كل إجراء يتخذ للتأكد من تحقق الإنتاجية.
كما تحدث عن26 مليار جنيه تتحملها الحكومة علي مدي ثلاث سنوات لتثبيت العمالة المؤقتة وهذا قرار سياسي له تبعات خطيرة اقتصاديا لأنه يعني زيادة البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي, ووضع حد أدني للأجور للعمالة المؤقتة التي تحصل علي عقود150 جنيها شهريا ورفع أجورها سوف يشكل عبئا علي الموازنة مقابل عمالة قد تكون غير منتجة, مما يعني إنفاق أموال لا يقابلها إنتاج صحيح.. إننا في ظل ثورة, ومن الضروري استيعاب الناس لكن ليس علي حساب الوضع الاقتصادي للدولة وما يقابل هذا الإجراء من ضغوط تضخمية.
وبرغم ذلك أري أن تستمر الحكومة حتي انتخابات الرئاسة, لكن التركيز علي حل مشكلات الأمن والصناعة, فهناك برامج قائمة في وزارة القوي العاملة خاصة بالتشغيل.
وهذه الوزارة تعالج احتقانات موجودة وعليها أن تستمر وتحل القضايا الملحة وعندما يوضع الدستور سوف تتغير الحكومة لأنه لو ألغيت نسبة ال50% عمال وفلاحين في الدستور المقبل سوف يكون مجلسا الشعب والشوري غير دستوريين وسيتم حلهما.
ويقول خالد أبو إسماعيل( مستورد): بيان الحكومة أعجبني ولأول مرة أسمع بيان رئيس وزراء بهذا الوضوح والصدق والشفافية يعرض الحقائق دون تجميل ويكشف عن حقيقة وضعنا الاقتصادي لكي نعتمد علي أنفسنا ونهدأ.
ومع ذلك لا وقت لتغيير هذه الحكومة وعليها أن تستمر وتركز علي الأمن.
وأخيرا يقول بدر الدين مرزوق( سائق): هناك حاجات كثيرة للمواطن لم يتحدث عنها البيان ولم نشعر حتي الآن بأي إنجازات للثورة وهناك سلبيات كثيرة كما هي لم تتغير أو تختفي.