نواب الشعب: بيان الجنزوري عاطفي.. ولم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة

اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب، البيان الذي أدلى به الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، أنه لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعاني منها مصر حاليا، خصوصا الانفلات الأمني والمشكلات الاقتصادية.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس: "أن خطاب الجنزوري كان عاطفيا تحدث فيه عن الثورة لكنه سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم".

وأضاف: "أنه خلال بيان الحكومة لم يحضر هناك كالعادة، وزير الداخلية للحديث عن مشكلة الانفلات الأمني، واختصر الحديث عن السياسة الخارجية في درس عن الفيتو في الأمم المتحدة، كما أنه تحدث عن إنجازاته في الماضي، وعن الرقعة الزراعية، رغم أنه وفي ظل حكومته يحدث تعد رهيب على الرقعة الزراعية".

وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة: "إنه فيما يخص حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين، سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلى الحكومة، لأن التقارير التي لدى الجنزوري تستند إلى تقارير حكومية".

وقال النائب الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب: "أن بيان الجنزوري استقرئ فيه الواقع دون المستقبل، وحين تحدث عن المستقبل كان عن المستقبل البعيد دون القريب، وهذا يرتبط بكون حكومته حكومة انتقالية محدودة في قدراتها ولم يتحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد".

وأوضح اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: "أن بيان الجنزوري كان وصفيا لحالة مصر دون الحديث عن حلول وكيفية الإصلاح الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري حتى لو لم يبدأ هذا الإصلاح فيكفيه شرفا أن يبدأ هذه العملية".

وأضاف: "أن البيان تحدث عن البطالة ولم يقدم حلولا لهذه المشكلة كما لم يتحدث عن عودة تشغيل الدولة للخريجين وكذلك عن مشكلة الاحتكار وأن ضعف الاقتصاد ناجم عن تحكم القطاع الخاص فأين دور رئيس الحكومة من كل ذلك؟."

ونوه النائب المستقل حمدي الفخراني إلى: "أن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر، فأين المشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة، فضلا عن حوادث سرقة السيارات والمتاجرة فيها وغير ذلك".

وتساءل الفخراني عن: "موقف الحكومة من القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن التصالح مع المستثمرين والذي يضيع على البلاد نحو 800 مليار جنيه"، مشيرا إلى: "أنه سيقدم طلب إحاطة واستجوابا بشأن هذه القضية".

وقال النائب محمود يوسف محمود من قنا: "أن البيان لم يقدم حلا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات زراعة القطن".

مشيراً إلى: "أنه ما كان يجب أن يتحدث الجنزوري عن خطة الحكومة بشأن المشروعات طويلة الأجل مثل أراضي خليج السويس وشرق التفريعة وتوشكي، لأن الحكومة تخرج بذلك عن إطارها كحكومة مؤقتة وحكومة إنقاذ بل كان ينبغي عليه التركيز على المشكلات الملحة المرتبطة بالاحتياجات اليومية الآنية للمواطن".

ولفت النائب شحات عبد الله من أسوان إلى: "أنه رغم أهمية تحريك المشروعات الكبرى المتوقفة فإن مشكلات الأمن بالنسبة للمصريين حاليا أكثر إلحاحا وضرب المثل في ذلك بما تشهده محافظة أسوان من انتشار للأسلحة ومخدرات وقطع طرق وسرقة سيارات، وأمام كل ذلك لم تكن هناك خطوات جادة لمواجهتها".

واختتم النائب محمد أنور عصمت السادات، قائلاً: "إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز 6 أشهر".