نواب الشعب: بيان الجنزوري "عاطفي ودون حلول للمشكلات الملحة"

اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب البيان الذي أدلى به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعاني منها مصر حاليا خصوصا الانفلات الأمني والمشكلات الاقتصادية.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن خطاب الجنزوري كان عاطفيا تحدث فيه عن الثورة لكنه سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم.

وأضاف أنه خلال بيان الحكومة لم يحضر هناك كالعادة وزير الداخلية للحديث عن مشكلة الانفلات الأمني واختصر الحديث عن السياسة الخارجية في درس عن الفيتو في الأمم المتحدة كما أنه تحدث عن إنجازاته في الماضي وعن الرقعة الزراعية رغم أنه وفي ظل حكومته يحدث تعد رهيب على الرقعة الزراعية.

وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة إنه فيما يخص حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلى الحكومة لأن التقارير التي لدى الجنزوري تستند إلى تقارير حكومية.

وقال النائب الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب أن بيان الجنزوري استقرا فيه الواقع دون المستقبل وحين تحدث عن المستقبل كان عن المستقبل البعيد دون القريب وهذا يرتبط بكون حكومته حكومة انتقالية محدودة في قدراتها ولم يتحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن بيان الجنزوري كان وصفيا لحالة مصر دون الحديث عن حلول وكيفية الإصلاح الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري حتى لو لم يبدأ هذا الإصلاح فيكفيه شرفا أن يبدأ هذه العملية.

وأضاف أن البيان تحدث عن البطالة ولم يقدم حلولا لهذه المشكلة كما لم يتحدث عن عودة تشغيل الدولة للخريجين وكذلك عن مشكلة الاحتكار وأن ضعف الاقتصاد ناجم عن تحكم القطاع الخاص فأين دور رئيس الحكومة من كل ذلك؟.

ونوه النائب المستقل حمدي الفخراني إلى أن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر فأين المشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة فضلا عن حوادث سرقة السيارات والمتاجرة فيها وغير ذلك.

وتساءل الفخراني عن موقف الحكومة من القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن التصالح مع المستثمرين والذي يضيع على البلاد نحو 800 مليار جنيه مشيرا إلى أنه سيقدم طلب إحاطة واستجوابا بشأن هذه القضية.

وقال النائب محمود يوسف محمود من قنا إن البيان لم يقدم حلا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات زراعة القطن.

وبين أنه ما كان يجب أن يتحدث الجنزوري عن خطة الحكومة بشأن المشروعات طويلة الأجل مثل أراضي خليج السويس وشرق التفريعة وتوشكى لأن الحكومة تخرج بذلك عن إطارها كحكومة مؤقتة وحكومة إنقاذ بل كان ينبغي عليه التركيز على المشكلات الملحة المرتبطة بالاحتياجات اليومية الآنية للمواطن.

ولفت النائب شحات عبد الله من أسوان إلى أنه رغم أهمية تحريك المشروعات الكبرى المتوقفة فإن مشكلات الأمن بالنسبة للمصريين حاليا أكثر إلحاحا وضرب المثل في ذلك بما تشهده محافظة أسوان من انتشار للأسلحة ومخدرات وقطع طرق وسرقة سيارات وأمام كل ذلك لم تكن هناك خطوات جادة لمواجهتها.

وقال النائب محمد أنور عصمت السادات إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز 6 أشهر.

وأعرب شادى الغزالى حرب عن رفضه لتحميل الثورة الازمة الاقتصادية الحالية موضحا انه "عندما نقارن الوضع بتونس سنجد انها تتخطى المشكلة الاقتصادية و تسير بشكل افضل بسبب حالة الاستقرار السياسي والوضوح فى ادارة شئون البلاد."

وعن رأى الجنزوري في ان الرئيس القادم "فاقد للقوة" ، رأى حرب ان الرئيس القادم لابد أن يكون اقوى رئيس عرفته مصر وذلك لانه سيأتى بفضل اختيار أقوى شرعية في البلاد وهى الشعب، مشددا على ضرورة أن يتبعه الجيش والامن وإن لم يفعلا فلا بد من اصلاحهما.

من ناحيته قال المهندس عبد العزيز الحسيني إن تعبير "مصر لن تركع" يجب ترجمته إلى حصول المواطنين على حقوقهم مؤكدا أنه إذا كانت مصر لن تركع فإنها لن تفعل ذلك لأن شعبها لا يريد ذلك.

وأضاف الحسيني أنه بالنظر إلى رواتب كبار الموظفين ببعض الشركات سوف نجد أنه على مستوى مصر هناك عشرات الآلاف يحصلون على رواتب تفوق الخيال في معادلة غير موزونة مع تفاوت رهيب داخل المؤسسة الواحدة.

وأكد أن هناك بعض البنود تحتاج إلى المراجعة للتغلب على الأزمة الاقتصادية مثل الصناديق الخاصة، والمليارات المنهوبة داخل مصر وخارج مصر، مطالبا بمصادرة أموال جميع من شكلوا ثروات حرام من رجال الأعمال خلال العهد السابق، وأضاف أن الجنزوري لم يتطرق في خطابه إلى تلك النقاط، وإنما أشار إلى مشكلة المعونات والتبرعات دون الحديث عن إرادة سياسية لاستعادة ما تم نهبه.