"محلب" في اجتماع اللجنة الاقتصادية: حريصون على تحسين البيئة الاستثمارية.. ونستغل موارد الدولة لإجراء إصلاح اقتصادي.. "رامز": الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا.. و"سالمان": سنطبق فكرة "الشباك الواحد"

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاقتصاد يتحسن
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد له بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، مضيفًا: "الجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة".
الإصلاح الاقتصادي
ومن جهته، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب إصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الذي انتهى منذ قليل، أنه يتم الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، وتم خلال الاجتماع استعراض الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
معوقات سوق العمل
كما استعرض الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، أهم المعوقات التي يتعرض لها سوق العمل في مصر، وسبل اإزالتها خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الاستثمار المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الإجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، وإلغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.
قوانين الاستثمار
كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، وتم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.
حل مشاكل المستثمرين
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة، وتحافظ في الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة الوزارية اليوم الإثنين، أن الدولة حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.