المجموعة الاقتصادية تبحث تدشين بنك معلومات للأراضى المتاحة للإستثمار

بحثت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها مثل قانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها .
واقترحت المجموعة الاقتصادية إضافة بعض البنود الى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.
و أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على ضرورة الاسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
و شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود واصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا الى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، الى جانب اصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
من ناحية أخرى، وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
وقدم اشرف سالمان وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات الي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، الى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لاصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الاجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، والغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.