هشام رامز: الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما أيده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، أكد أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مشيدًا بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين، وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
أوضح رامز أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها تشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب.
من جانبه، شدد محلب على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرًا إلى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة صحيحة، إلى جانب إصلاح جميع الشركات التي تمتلكها الدولة وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعًا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
قدم وزير الاستثمار عرضًا حول أهم المعوقات التي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، إلى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار عددًا من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما تم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.