وماذا بعد؟

مسئولية الصحافة

شهدت صحيفة الوفد أمس الأول جلسة أولي في بداية سلسلة لقاءات دورية قادمة لرؤساء تحرير الصحف المصرية، عبرت عن نقلة مهمة في ضرورة تحمل الصحافة المصرية المسئولية الوطنية في تلك المرحلة، التي تزداد فيها شراسة قوي الإرهاب والجماعة الإرهابية، التي تحرض علانية علي استهداف قوات الجيش والشرطة من خلال شبكة مشبوهة من المواقع الإلكترونية والصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
إن المسئولية الوطنية، التي وحدت رؤساء تحرير الصحف، هي بداية جيدة للتنظيم الذاتي للمهنة، التي أصبحت تعج بالتجاوزات الضارة بالمجتمع وبالدخلاء علي المهنة في مناخ إعلامي مفتوح، ولعلها تكون بداية طيبة للتوصل إلي صيغ جادة لتنظيم صناعة الصحافة والإعلام في مصر.
وقد كان حرص رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، علي الوقوف إلي جانب القيادة السياسية في تلك المرحلة مانحا للأمل، وباعثا علي التفاؤل في إمكان أن نتوحد وراء القضايا التي تمس أمن الوطن وأمن المواطن، دون مزايدات، ودون أن يخرج علينا البعض بأحاديث عن عودة الصوت الواحد، أو الرجوع إلي عصر تكميم الأفواه، مثلما بدأت وسائل الإعلام الموالية للإخوان وبعض المراسلين الأجانب في توصيف ما جري في اجتماع رؤساء التحرير. إن وطأة المواجهة بين جيش مصر العظيم وجماعات الإرهاب كانت تفترض التفافا حول الوطن وليس الاختلاف عليه، وشعورا صادقا بأن هذا الجيش يدافع عن ثوابت أمة عظيمة، ولكن غياب المعايير عن سوق الصحافة والإعلام في مصر أدي إلي جنوح البعض عن جادة الصواب، واختفاء بوصلة الوطن من فوق خرائطهم، بعد أن تباروا في البحث عن السبق والإثارة الصحفية.
دور الصحافة والإعلام في تلك المرحلة لا ينفصل عن دور كل جندي علي أرض المواجهة مع قوي الإرهاب، ولا يعيب أصحاب القلم والفكر أن يعلنوا عن تأييدهم لمشروع وطني، بدأ بالإطاحة بقوي الظلام من حكم مصر، ويمضي في طريقه لبناء دولة حديثة، حيث لا مجال اليوم لتبني وجهات نظر خائبة تتبناها قلة من أصحاب التوجهات السياسية الملتبسة، بدعوي إتاحة حرية الرأي والتعبير، بينما الهدف الحقيقي هو بث الفرقة والإحباط في نفوس جموع المصريين، ولدينا في العالم من حولنا نماذج واضحة علي الارتقاء بالمهنة والممارسة في ساعة الخطر، ولعل أبرزها موقف الصحافة الأمريكية والأوروبية بعد حوادث سبتمبر الإرهابية، التي أزاحت خلافاتها السياسية والأيديولوجية جانبا، ووقفت إلي جانب الشعب والدولة الأمريكية بلا قيد أو شرط.
إن الصحافة الجادة موقف، ونحن اليوم نقول للجميع إن الوطن لا يقبل المساومة علي أمنه وسلامته، فالأمن هو "الدرع الواقية" للحرية المسئولة، ولو افتقد مجتمعنا الحق في الحياة أساسا فكيف نطلب من السلطة والدولة أن تحمي الحريات العامة وممارسة حق التعبير؟
رسالة الأسرة الصحفية أن مشروع الدولة المصرية في تلك المرحلة هو مشروع يناهض "الفوضي" والإرهاب، ويرسي دعائم مجتمع حر مسئول، حتي لو كانت الصعاب كثيرة والتحديات بلا حدود.
محافظ البنك المركزى: الوضع الاقتصادى يتحسن.. ومشكلات المستثمرين فى طريقها للحل
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الاجنبى وتحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع ، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز أن الوضع الاقتصادى يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقتصادية العالمية، مشيرا فى هذا الصدد الى أن وزير الخزانة الأمريكى أكد له خلال لقائه معه اليوم أن القرارات الأخيرة للاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة كانت لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد بنهج الحكومة فى بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى فى فبراير المقبل ، تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وإزالة المعوقات التى قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
وفى هذا الإطار، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات الى يتعرض لها المستثمر فى مصر وسبل إزالتها، الى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التى يجب توافرها فى قانون الاستثمار الجديد، والتى يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر.
وفى هذا الصدد ، طالب رئيس الوزراء ضرورة الاسراع فى وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين.
لمزيد من مقالات محمد عبد الهادى علام