أسامة صالح: مكتب لحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر

قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى، إنه تم إنشاء مكتب بوزارة الاستثمار يضم مستشارين وشخصيات مشهود لها بالكفاءة العالية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والوقوف على الاستثمارات المتعثرة، بالتعاون مع السفارة السعودية بالقاهرة والملحق التجارى للعمل على حلها خلال فترة قصيرة.
وقال وزير الاستثمار لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم، إن الوزارة استطاعت حل الكثير من مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر خلال الفترة الماضية، وأن حكومة بلاده فى طريقها لإنهاء مشكلات باقى المستثمرين، بعد أن تم وضع خطة متكاملة وجدول زمنى محدد يتم العمل به حاليا للعمل على إنهاء كافة المعوقات من أجل إتاحة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وأضاف أسامة صالح، أنه يتم حاليا ترتيب زيارة إلى الخليج تبدأ بالسعودية على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال لبحث علاقات التعاون الاقتصادى، لافتا إلى أن الزيارة لم يتم تحديد موعدها بعد.
ونوه بأن السعودية هى المستثمر رقم واحد فى مصر، معتبرا تحالف المملكة ومصر اقتصاديا هو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير أن رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل أوصى عقب اجتماع رجال أعمال البلدين فى القاهرة مؤخرا بالعمل على وضع آليات لتنظيم وتحفيز الاستثمار السعودى، منوها أن العلاقات التاريخية والتفاهم السياسى بين قيادات البلدين هو قادر على تجاوز الكثير من القضايا الشائكة بين الجانبين، وأن التكامل بين البلدين ساهم فى وضع اللبنات الأولى للوحدة والتكامل العربى.
ووجه وزير الاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين بأن مصر عازمة على توفير المناخ المناسب للاستثمار فى كافة المجالات، وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم فى أمان تام، لافتا إلى أن التعاون المصرى - السعودى سيستمر على كافة المستويات، وستكون للاستثمارات السعودية أولوية خاصة ورعاية كاملة من جانب الحكومة المصرية، مطالبا بضرورة الانتقال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يليق بمتانة العلاقة بينهما بما يليق بمكانتهما فى المنطقة.
وأوضح أسامة صالح، أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال مجموعة من الإجراءات التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
ولفت إلى أنه يجرى العمل على تذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر حالياً تعد فى حد ذاتها مجالا جاذبا للاستثمار، حيث تحتاج مصر إلى استثمارات ومشروعات كثيرة لتلبية احتياجاتها فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية علاوة على وجود سوق مصرى كبير يزيد عدد أفراده عن 90 مليون شخص.