"محلب": نستغل موارد الدولة لإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه يشمل استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب إصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة، وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
وأضاف "محلب" خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الذي انتهى منذ قليل، أنه يتم الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزى، هشام رامز، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقتصادية العالمية، مشيرا في هذا الصدد الى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد له بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.
في سياق متصل قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات الي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، الى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لاصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الاجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، والغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.
كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما تم اقتراح إضافة بعض البنود الى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.