محلب للجنة الاقتصادية: يجب وضع حلول تضمن حقوق الدولة ومصلحة المستثمر

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ في الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، لافتًا إلى أنه يشمل أيضًا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب إصلاح كل الشركات التي تمتلكها الدولة وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعًا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم، أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد له بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
كما أوضح محافظ البنك المركزي أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.
من ناحية أخرى، وفي إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادًا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل تم خلال الاجتماع استعراض الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
وفي هذا الإطار، قدم أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عرضًا حول أهم المعوقات التي يتعرَّض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، إلى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار كل الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كل التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث إن ذلك من شأنه تسريع الإجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، وإلغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.
كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما تم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.