كشفت الحكومة الليبيرية النقاب عن مخطط خماسى الأعوام لدعم الاستثمارات على أراضيها والترويج لإقامة المشروعات المشتركة مع المستثمرين الأجانب فى ليبيريا. وأعطت الحكومة الليبيرية أولوية أولى لما يعرف باستثمارات أحياء قطاعات ومرافق الدولة المعطلة نتيجة الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد على مدار عقدين منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى، وفى مقدمة هذه المرافق مشروعات مياه الشرب والرى والإنارة والخدمات الصحية، وإقامة مراكز للعلاج الآمن للمواطنين والاهتمام برعاية المزارعين والرعاة، وإنشاء المدارس الريفية المتكاملة الخدمات. وأشار بيان الحكومة الليبيرية إلى أن طبيعة الاستثمار فى تلك المشروعات تستلزم دعما من المانحين الدوليين ومؤسسات البنك الدولى كوكالة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لإقراض مستثمرى القطاع الخاص الراغبين فى الدخول فى مناقصات تنفيذ تلك المشروعات .. وسيتم تنفيذ الخطة حتى العام 2018 برأسمال ابتدائى قدره 600 مليون دولار أمريكى مقدمة من البنك الدولى ومؤسساته التابعة يتم تخصيصها لإنشاء 10 آلاف نقطة تغذية بمياه الشرب النظيفة والآمنة لسكان ضواحى منروفيا العاصمة والأقاليم الليبيرية بعدالة تامة فى التوزيع، وفقا لكثافات السكان، تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الليبيرية عانت من عجز تمويلى بلغ 480 مليون دولار أمريكى خلال العام الماضى.