كشفت الحكومة الليبيرية، النقاب عن مخطط خماسي الأعوام لدعم الاستثمارات على أراضيها، والترويج لإقامة المشروعات المشتركة مع المستثمرين الأجانب في البلاد. وأعطت الحكومة الليبيرية، أولوية لما يعرف باستثمارات إحياء قطاعات ومرافق الدولة المعطلة نتيجة الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد على مدار عقدين منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وفي مقدمة هذه المرافق، مشروعات مياه الشرب والري والإنارة والخدمات الصحية وإقامة مراكز للعلاج الأمن للمواطنين والاهتمام برعاية المزارعين والرعاة وإنشاء المدارس الريفية المتكاملة الخدمات.
وأشار بيان الحكومة الليبيرية إلى أن طبيعة الاستثمار في تلك المشروعات تستلزم دعما من المانحين الدوليين ومؤسسات البنك الدولي، كوكالة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لإقراض مستثمري القطاع الخاص الراغبين في الدخول في مناقصات تنفيذ تلك المشروعات.
وسيتم تنفيذ الخطة حتى العام 2018، برأسمال ابتدائي قدره 600 مليون دولار أمريكي مقدمة من البنك الدولي ومؤسساته التابعة يتم تخصيصها لإنشاء 10 آلاف نقطة تغذية بمياه الشرب النظيفة والآمنة لسكان ضواحي منروفيا العاصمة والأقاليم الليبيرية بعدالة تامة في التوزيع وفقا لكثافات السكان.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الليبيرية عانت من عجز تمويلي بلغ 480 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي .