بالمستندات: الحكومة تنفق 20 مليارا من أموال المعونة وتقترض 120 مليون دولار من البنك الدولى لتحسين مياه الشرب والصرف الصحى.. والنتيجة "تيفود"

اتجاه لتخفيض هذه الأموال بعد انتشار المرض..

علم اليوم السابع، أن هناك اتجاها داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض مساعداتها لمصر، المخصصة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى ثبت إهدارها وعدم جدواها، وذلك بعد انتشار التيفود فى محافظة القليوبية وتزايد معدلات الإصابة بالمرض فى عدد من المحافظات الأخرى، بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى وتهالك الشبكات.
وحصل اليوم السابع على نص اتفاقية برنامج المساعدات الاقتصادية المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، وركزت على مجموعة من المطالب تمثلت فى: تحسين تخطيط وإدارة فريق الخبراء واستثمارات رأس المال فى هذا القطاع، التنسيق وإمداد شركات المياه والصرف الصحى للوفاء بمتطلبات المرافق، تحسين فائدة اللامركزية فى الإدارة وتحسين القدرة على تقديم الخدمات، وبالإضافة إلى ذلك شمل الاتفاق التمويل اللازم لإدخال تحسينات على مياه الشرب والصرف الصحى، وما يتصل بذلك من مرافق البنية التحتية الأساسية، والدعم المؤسسى من أجل هذا القطاع وتقديم المساعدة والدعم وتعزيز قدرات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى وغيرها من الشركات الفرعية بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه على خمس سنوات تنتهى فى 2012.
ويهدف اتفاق "إدارة المرافق المصرية" الذى وقعته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى فى 2007، على دعم الوكالة بهدف تحسين فرص الحصول على المياه والمرافق الصحية من خلال إشراف عدد من الخبراء على هذه المشروعات، وتأمين عدد من الأهداف على رأسها: الحصول على مياه شرب آمنة، وكذلك صرف صحى، كذلك حرصت الإدارة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الدولية للتنمية على ضمان التنفيذ ورصدت عدة مؤشرات لقياس النتائج ضمت: عدد السكان فى المناطق المستهدفة، وتحسين نظم الإدارة.
ولم تكن المعونة الأمريكية فقط، بل يدعم البنك الدولى أيضاً جهود الحكومة المصرية فى مجال إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحى التزاما بالمحافظة على نوعية المياه وكميتها، والتصدى لمشكلات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، حيث وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولى منتصف مايو الماضى بقرض بلغت قيمته 120 مليون دولار أمريكى لتمويل مشروع البنية الأساسية المتكاملة للصرف الصحى فى مصر، وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد وافق على القرض فى 20 مارس 2008، ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تحقيق تحسين متواصل فى مجالات الصرف الصحى والأوضاع البيئية للمجتمعات السكانية ونوعية المياه فى بعض أحواض الصرف ذات الأولوية فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ فى منطقة الدلتا.
على الجانب الآخر، ورث رجال الأعمال دور الدولة والأجهزة المحلية فى القيام بتنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث نشر منصور عامر عضو الحزب الوطنى الذى نجح فى انتخابات مجلس الشعب بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية فى أحد الصحف الأسبوعية إنجازاته فى هذا المجال، موضحاً أنه أنفق 100 مليون جنيه فى مشروع محطة مياه الشرب بالقناطر الخيرية و35 مليون فى مشروع الصرف الصحى بقرية العمار الكبرى و35 مليون جنيه فى مشروع الصرف الصحى بقرية الشرفا المنيرة، و35 مليون جنيه فى مشروع الصرف الصحى باجهور الكبرى.. مما يطرح تساؤلا هاما: إذن أين تنفق كل هذه الأموال التى تحصل عليها الدولة سواء ممثلة فى قيمة مساعدات ومعونات خارجية أو كاعتمادات مالية فى موازنة الحكومة.
رغم كل ذلك، كان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش مشروع قانون متكامل يتعلق بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بحضور وزراء المالية والشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية الاقتصادية والبيئة والإسكان والصحة والتنمية المحلية والموارد المائية والرى، بهدف إعداد تشريع موحد ومتكامل يغطى ما يتعلق بهذا القطاع الحيوى بما يزيد من الكفاءة فى التنفيذ والمراقبة والإدارة بشكل أفضل.