"العدالة الانتقالية" تضع ضوابط لمحاسبة مؤسسات الدولة ومنع التعذيب

قال المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة تواصل إعدادها لمشروع القانون الجديد الخاص بالعدالة الانتقالية.
وأوضح، أن من بين ملامح القانون الجديد أنه ينص على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية تشكل من رجال القضاء، وخاصة من محكمة النقض وكبار المستشارين ممن أحيلوا للمعاش، كما يتضمن ضوابط للمحاسبة والعفو.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن: الدور المنوط من وزارة العدالة الانتقالية هو وضع ضوابط ومعايير لعمل المؤسسات والهيئات لمنع تكرار التجاوزات ومحاسبة من يقوم بها.
وعن وزارة الداخلية قال إن "من مهمة العدالة الانتقالية أن تضع ضوابط مانعة للتعذيب والاعتقال والمحاسبة على أي تجاوزات وهذا الدور الذي تلعبه الوزارة ينسحب على جميع المؤسسات بوضع ضوابط حاكمة لتحقيق العدالة ومساءلة المخالفين".
وأوضح أن هناك تصورات وصياغات جديدة للشرطة المدنية في إطار تعزيز شعار الشرطة في خدمة الشعب وتفريغ الشرطة لمهمتها الأساسية وهي الحفاظ على الأمن.