العدالة الانتقالية .. كيف تتحقق؟

منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المتلاحقة التى كان آخرها فى 30يونيو، كان ومازال مطلب تطبيق العدالة الانتقالية حاضرا بقوة على أجندة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى. وتشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،
وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، وبرامج جبر الضرر الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها، وأشكالا متنوّعة من الإصلاح المؤسسي والتشريعى ، وأخيرا لجان تقصي الحقائق أو أى وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ووضع ضمانات عدم تكرارها. هذا من الناحية النظرية. اما من حيث التطبيق،فهناك تجارب دولية عديدة فى هذا المجال.
كانت البداية الحقيقية لتطبيق ما يمكن أن يسمي العدالة الانتقالية في محاكمات نورمبرج التي أجريت للنازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بمنتصف الأربعينيات من القرن الماضى، حيث تضمنت محاكمات لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم إنسانية في أوروبا، وكذلك محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط السبعينيات من القرن الماضي.
وعربياً تعد تجربة المغرب احدى أهم التجارب العربية والدولية في امكانية الانتقال الديمقراطي السلمي من داخل السلطة، خصوصاً بإشراك المعارضة التي كان في مقدمتها عبد الرحمن اليوسفي الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء حين قام الملك الحسن الثاني بإجراءات التحول وتسليم الحكم إلي المعارضة في عام 1995، والتي أفضت إلي إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لتقصي الحقائق، واختتمت أعمالها بدفع تعويضات للضحايا والعمل على إصلاح وتأهيل عدد غير قليل من المؤسسات.
وتعتبر تجربة الأرجنتين من أبرز التجارب فى ذلك المجال على الرغم من تعثرها على امتداد مراحل ثلاث والضغوط التى مارسها بعض رموز النظام السابق من أجل قانون بالعفو عنهم. فإنها تمكنت أخيرا من محاكمة من ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب منهم و تمت إدانتهم بالفعل من خلال لجان الحقيقة .
وبالنظر لتجربة جنوب إفريقيا، أو تجارب عدد من دول أمريكا اللاتينية نجد أنها وضعت اتفاقية سياسية بما يشبه الإجماع بين الأحزاب والقوى الرئيسية تقضي بعدم ملاحقة الجناة السابقين بما يحقق المصالحة والتسامح، إلا أن الكشف عن الحقيقة كان أحد أهم التحديات الكبرى في تجارب الانتقال الديمقراطي بعد المساءلة الجنائية، خاصة أنه يختبر مدى صدق رجال السياسة والقانون بفتح صفحة جديدة. وتؤكد الخبيرة الأممية فى مجال العدالة الانتقالية كورين أندريو أن تجاهل البحث عن الحقيقة وإعلانها والتصالح معها وكذلك تجاهل الملاحقة القانونية بعد إعلان الحقيقة يعوق طريق العدالة الانتقالية. فعلى الرغم من نجاح المصالحة الوطنية في جنوب افريقيا عبر هيئة الحقيقة والمصالحة فى الاستماع لشهادات الضحايا وتسجيلها وبثها ليتابعها الرأي العام ، وما تمثله تلك الجلسات كنوع من العقاب للجلادين حين يقفون وجها لوجه أمام ضحاياهم بكل ما يعنيه ذلك من إهانة وعار لهم ولعائلاتهم، لم يكن بالإمكان في حالات كثيرة إعلان العفو إذا لم يقولوا الحقيقة أو إذا لم يعترفوا بذنبهم، فإن الكثير من الضحايا لم يقبلوا بتلك الطريقة في المصالحة ولجأوا مجددا للمجتمع المدنى لمساعدتهم فى الوصول للعدالة والإنصاف.
والأمر لا يقتصر على جنوب افريقيا، بل يشمل البرازيل التي تعود بعد ثلاثين عاما إلى البحث عن تحقيق العدالة الانتقالية، وكذلك اسبانيا، فبعد أن اعتبرت ان المطلوب النظر إلى المستقبل بعد وفاة الجنرال فرانكو، وأن المهم التقدم الديمقراطي وتوقيع وثيقة النسيان التي اقرها حكماء اسبانيا، عاد الكثيرون للمطالبة بكشف الحقيقة لا سيما بعد التسعينيات.
وفي أوروبا الوسطى, حيث اندلعت حروب أهلية في البلقان,تميزت التجربة البوسنية عن غيرها من التجارب الدولية في هذا المجال بأنها اعتمدت على التقنيات العالية في دراسة الحمض النووى DNA للضحايا من أجل الكشف عن هوياتهم وإعلام ذويهم بمصيرهم، بالإضافة إلى الاستعانة بنتائج هذه التحاليل كأدلة ضد الجناة ومجرمي الحرب سواء في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا أو محكمة البوسنة والهرسك. وقد ساعدت هذه التقنيات المتقدمة على كشف مصير أكثر من 70% من مفقودي الحرب، وهي نسبة لا مثيل لها في تاريخ الصراعات والحروب على مر التاريخ.
ولعل من أبرز عوامل نجاح تجارب الدول فى العدالة الانتقالية هو عدم تسييسها والابتعاد عن الانتقام والالتزام بمحاسبة الجاني فقط في إطار القانون. وتأتى التجربة العراقية لتسجل فشلاً ذريعا , لابتعادها عن تلك العوامل, حيث قام القائد الأمريكى بول بريمر وسلطة الائتلاف المؤقت بسن قانون اجتثاث البعث الذي بموجبه تم استبعاد حزب بأكمله (البعث) من الوظائف العامة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء فئة كبيرة من الشعب وتحول جزء منه لمحاربة الدولة عوضاً عن المساهمة في عملية البناء، وبذلك تعارض مع ركن أساسي للمصالحة الوطنية التي تقوم على التجميع والاحتواء، لا الإقصاء والتهميش.
وقد بدأت تونس تتلمس طريقها نحو تحقيق العدالة الانتقالية مستلهمة التجربة المغربية عبر إقرار المجلس التأسيسي لقانون حول العدالة الانتقالية بالبلاد، يقوم على كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي شهدتها البلاد خلال العهد السابق وجبر ضرر الضحايا قبل الانتقال إلى مرحلة المصالحة الوطنية، كما شكلت لجنة الحقيقة والكرامة .
بينما ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن العدالة الانتقالية أن الإرادة السياسية في بلدان الربيع العربي يسودها اتجاه عام نحو إفلات الجناة من العقاب وعدم اتباع منهجى لمنظومة العدالة الانتقالية وهو ما أدي بدوره إلى تعثر مسيرة الإصلاح وتحقيق الديمقراطية وعدم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتهمة بالفساد، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعوب.
ومصر التى تتطلع لاستقرار ونهضة..كيف نجعل العدالة الانتقالية فى ربوعها دفعة للأمام؟
ناصر أمين : تأخير تطبيق العدالة الانتقالية يكلفنا الكثير من الدماء
توجهنا لناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وسألناه:
ماهو تقييمك للمراحل الانتقالية التى مرت بها مصر منذ ثورة يناير وهل كان هناك تأخر فى تطبيق العدالة الانتقالية ؟
التأخير فى إعمال برامج العدالة الانتقالية بعد التنحى كان له أثمان باهظة، وكلما تأخرنا زادت المعوقات والجرائم، لذا كنا نطالب بتطبيقها فى أسرع وقت ممكن. وفى مفهوم المحاسبة يجب أن نحدد أولا ماهو الماضي: وفقا للحالة المصرية هناك من يرى أنه كل ما سبق 24 يناير وأننا منذ 25 يناير فى مرحلة انتقالية وهناك من يرى إدراج جزء من هذه المرحلة داخل منظومة العدالة الانتقالية فى المساءلة، إلا أن المنظومة معنية بغلق ملفات الماضى وليس الحاضر، وجرت العادة أن العدالة الانتقالية فى تجارب الدول المختلفة لا تفتح كل الملفات ولكنها تحدد ماهو أشد خطورة وفقا للحالة الخاصة التى تمر بها، فمثلا فى المغرب كانت جريمة الاختفاء القسرى وفى جنوب افريقيا كان القتل والتمييز العنصرى .
هل ترى أن مسار محاكمات رموز نظام مبارك يحقق العدالة المنشودة؟
لن يؤدى لتحقيق أى عدالة حقيقية. وهذا أكبر خطأ حدث فى مصر منذ الثورة. أؤكد أن برامج العدالة الانتقالية ليست محاكمات ثورية وليست استثنائية خارج إطار القانون، بل معترف بها داخل أروقة الأمم المتحدة و مواثيق حقوق الإنسان، وأحيانا يكون إعمال الاستثناء فى ظرف طبيعى خطأ، كما أن إعمال القاعدة الطبيعية فى ظرف استثنائى خطأ. وهذا ما حدث، لأننا استخدمنا القضاء الطبيعى فى ظرف استثنائى فكانت النتيجة البراءات المتتالية للمتهمين .
ماهى مواصفات المحكمة التى تنظر فى مثل تلك الجرائم؟
لأننا فى مرحلة انتقال نحتاج لقضاء خاص. كان يجب قبل الدخول فى تلك المحاكمات لرموز النظامين السابقين إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التى يمكن أن تؤسس عليها محاكمات عادلة. فكل المحاكمات وفق قانون العقوبات المصرى بارتكاب جرائم قتل متظاهرين تنتهى بالبراءة، قلت ذلك فى مايو 2011 مع أول جلسة محاكمة لرموز نظام مبارك، لأن الجرائم التى وقعت ينطبق عليها أكثر مفهوم جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم قتل متظاهرين. ونحن لدينا غياب تشريعي، فليس لدينا قانون لمثل هذا النوع من الجرائم أو جرائم الحرب؛ لذلك أرحب جدا بخطوة الحكومة المصرية بالموافقة على إصدار قوانين للإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وأعتبرها خطوة مذهلة فى التأسيس لمرحلة ما بعد الانتقال تضمن عدم تكرار مثل تلك الجرائم .
يرى البعض أن الإصلاح المؤسسى لبعض مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها مثل الداخلية والإعلام مطلب يصعب تحقيقه فى الوقت الحالي..فما رأيك بذلك؟
على العكس يجب إجراء إصلاح مؤسسى سريع فى بعض المؤسسات المهمة وإجراء إصلاح تشريعى عاجل لتشريعات أسست لنظام دكتاتورى ووضع تشريعات جديدة تؤسس لمجتمع ديمقراطى وأن يكون الأمر متلازماً فى إطار منظومة متكاملة وليست إجراءات منفصلة ولن يمكننا الانتقال قدما دون إصلاح مؤسسات الداخلية والقضاء والإعلام. وأحذر من أنه دون إجراء تلك الإصلاحات سيؤدى ذلك إلى مشكلات عنيفة جدا تعوق عملية الانتقال السليم.
كل دولة طبقت فى برامج العدالة الانتقالية ما يتناسب مع ظرفها الخاص. فبرأيك ما الذى يتناسب معنا فى ظل حالة الاستقطاب الحاد الذى يعانى منه المجتمع المصرى ورفض الكثيرين للمصالحة؟
الحالة المصرية ربما تكون أبسط الحالات الدولية تعقيدا، فهى ليست بالتعقيد الذى شهدته جنوب إفريقيا أو إسبانيا ولكننا فى حاجة لتضامن مجتمعى ضخم لنجتاز تلك المرحلة. وكل هذه الصراعات والاستقطابات لا يجب أن ينزلق إليها المعنيون بتطبيق العدالة الانتقالية، فكل طرف يحاول دائما استخدام مفهوم العدالة الانتقالية لمصلحته، والعدالة الانتقالية بريئة من مبادرات المصالحة المعروضة على الساحة الآن، فهى لا تعرف مصالحة بلا قواعد مجتمعية أو استراتيجية، كما أن المصالحة جزء لا يتعدى 20% من إجراءات العدالة الانتقالية ولها ثوابت أولها أنه لا مصالحة فى دم وتأتى ضمن برنامج المساءلة والمحاسبة، وهناك قواعد للعفو المجتمعى ولكن بشروط ويمكننا فى التجربة المصرية المزج بين الإثنين مع التأكيد على أن العفو لا يجوز فى جرائم الدم والتعذيب والاختفاء القسرى ولكن مسموح به فقط فى حالة تقديم معلومات تكشف اللثام عن جريمة لم يتم كشفها من قبل، لأن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم على أن المجتمع هو صاحب القرار وليس السلطة.
ماهى الضمانات التى يجب أن تتخذها الدولة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي؟
تلك الضمانات هى المغزى الأساسى من برامج العدالة الانتقالية و تعتمد على بحث الأسباب التى أدت لوقوع جرائم، فإذا كانت الجرائم السابقة قد وقعت لفراغ تشريعى نضع التشريعات اللازمة، وإذا كانت وقعت لوجود تشريع سيئ نلغيه أو نعدله، وإذا كانت وقعت نتيجة ممارسات أفراد فى ظل تشريع صحيح فيجب إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد، وإذا كان هناك تشريع جيد وموظف جيد ينفذ القانون ولم تكن هناك رقابة مجتمعية فيجب إعمال الرقابة وتفعيلها، وأيضاً يمكن تغليظ العقوبات وتدعيم أدوار المجتمع المدنى فى الرقابة لمساعدة الدولة .
حاولت الدولة منذ ثورة يناير جبر ضرر ضحايا الثورة عبر تعويضات مختلفة للمصابين، إلا أنها لم تكن كافية. من وجهة نظرك، أين الخلل فيما حدث؟
كل ما اتخذته الدولة فى هذا الإطار كان إجراءات عشوائية متضاربة لا تجمعها رؤية، وبالتالى أدت لتلك النتيجة و إلى أن هناك إجراءات تتم لا يشعر بها أحد. ويجب جبر الضرر باعتراف الدولة بالخطأ أولا للتطهر من ذنوب الماضى ، وكذلك برامج التعويض يجب أن تكون مختلفة، منها ما هو مادى و ما هو معنوى ،مثل إحياء ذكرى الضحايا وإطلاق أسمائهم على الشوارع وتعهد الدولة بالمسئولية عن أهالى الضحايا وتعيينهم بأجهزتها .
هل يجب الانتظار لتطبيق برامج العدالة الانتقالية لحين تولى البرلمان فى أول دورة له إصدار القانون ؟
أرى أنه من أهم القوانين التى كان يجب أن تصدر قبل انتخابات البرلمان، ولكن نص الدستورعلى إصدار القانون فى أول دورة برلمانية قادمة، إلا أن الحاجة ملحة الآن لصدور القانون من قبل رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية المؤقتة. فكل تأخير فى تطبيق برامج العدالة الانتقالية يكلفنا الكثير من الدماء والتعقيدات ، خاصة وأن هذا القانون فى حاجة لحوار مجتمعى يجب بدؤه من الآن. فنحن لا نعلم ما ذا سيكون تشكيل البرلمان القادم وأهواؤه . وهذا القانون يتعلق بالسلامة العامة للدولة المصرية ولا يقل أهمية عن القرارات الاقتصادية التى اتخذت أخيرا.
ما سبب رفض المجتمع المدنى لإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية والمطالبة بمفوضية مستقلة، مادامت ستؤدى الوزارة الدور نفسه؟
برامج العدالة الانتقالية لا يجب أن تقوم بها وزارة، لأنها جزء من الحكومة والسلطة التنفيذية،التى هى نفسها جزء من مهام مفوضية العدالة الانتقالية فى إطار إجراء إصلاح مؤسسى وتشريعي. وبالتالى لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تكون هى المعنية بتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. يمكن أن تكون هناك وزارة معاونة للمفوضية تساعدها فى الترتيبات اللوجستية ولا تقوم هى بالمهام وحدها، لأن ذلك سيفقدها حيادها واستقلالها وقدرتها على التحرك بحرية. لذا نطالب بمفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية ومازال الوقت أمامنا لتصحيح هذا المسار.
كيف يمكن تجنب تحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية أو انتقائية؟
العدالة الانتقالية توقف وتتصدى لمفهوم الانتقام ونزعات الكراهية ومحاولة العودة مرة أخرى لنظام سابق والانقضاض على مكتسبات شعب أراد التغيير، وذلك يكون عبر وضع معايير ثابتة تطبق على الجميع لا تسمح بالانتقاء أو الانتقام.
فى ظل رفض الكثيرين للمصالحة الوطنية والاستقطاب الشديد فى المجتمع المصرى هل يمكن تحقيق العدالة الانتقالية دون مصالحة؟
المصالحة نتيجة لتطبيق برامج العدالة الانتقالية ستتحقق تلقائيا. والبعض قد يقصرها على المصالحة مع مجموعات سياسية، وهو مفهوم خاطئ لأن المصالحة التى تحدثها العدالة هى مصالحة المجتمع مع ذاته ومع الدولة. فالمجتمع بعد أى ثورة ينقسم إلى متهمين وضحايا، بصرف النظر عن انتماءاته، ويحدث الصراع بينهم ويعيق تقدم الدولة، ولا يلتفت أى من الطرفين إلى التقدم للأمام. لذا تقوم المحاسبة على إنهاء هذا الصراع .
هل تؤيد العزل السياسى كإحدى أدوات العدالة الانتقالية؟
بالتأكيد. ففى معظم البلدان يكون النظام الاستبدادى قائما على عناصر معينة. لذا إذا سقط هذا النظام فيجب على الدولة خلال مرحلة الانتقال إبعاد هؤلاء عن المجال السياسى حتى لايفسدوا المرحلة. وفى التجربة المصرية مثلا نظام مبارك كان يقوم على رموز سياسية وإعلامية كانت تبشر له وتبرر ممارساته. ولأنه لم تطبق برامج العدالة الانتقالية بما فيها من عزل سياسى لهذه الرموز نجدها ظهرت الآن وتمثل خطورة شديدة على النظام القائم، لذا فالعزل لفترة محددة بنص قانونى ضمن مواد قانون العدالة الانتقالية قد يكون ضرورياً .
المستشار محمد باهر: التحول الديمقراطى يتطلب ضوابط تشريعية واضحة
وذهبنا بآراء ناصر أمين إلى محمد باهر زغلول، المستشار بوزارة العدالة الانتقالية وعضو لجنة الإصلاح التشريعي, فكان هذا رده:
هل ترى أن مسار محاكمات رموز نظامى مبارك والإخوان يحقق العدالة المنشودة؟
التحقيقات والمحاكمات تتم أمام القضاء المصرى العادل . فأيا ما كان الحكم الذى سينتهى إليه فهو عنوان الحقيقة ويحقق نوعا من العدالة، ولكن المفترض أن نتساءل: هل هذه المحاكمات تحقق العدالة جميعها بالنسبة للجرائم التى ارتكبت من قبل تلك الأنظمة؟ فهناك فرق بين المحاكمات الجنائية لجرائم نص عليها القانون والمحاكمات السياسية عن إفساد سياسي. والقضاء لا يشغل باله إلا بتطبيق نصوص قانونية جرمت أفعالأ . أما الجرائم السياسية فقد لا توجد نصوص قانونية تحكمها. وفى هذا التوقيت لدينا جرائم جنائية, مثل قتل المتظاهرين, وجرائم مالية كإهدار مال عام وهى منظورة أمام القضاء بالفعل.
البعض يرى أن تكون هناك محاكم مختصة بالنظر فى تلك الجرائم, لأن اختزالها فى ظل الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد لتنظر فى إطار القانون الجنائى المعد أساساً للتطبيق فى الأحوال العادية لن يؤدى إلى تحقيق العدالة الحقيقية؟
أحد أدوار العدالة الانتقالية هى وضع ضوابط لضمان العبور بالبلاد على نحو يحقق تحولا ديمقراطيا حقيقيا ومساءلة أى مسئول عن أى جريمة ارتكبها فى حق الشعب سواء كانت سياسية أو مالية ونستطيع تطبيقها عندما نتأكد أن هذه الجرائم والمتهمين قد حوكموا أمام القضاء بالفعل. ولو وجدنا أن الآليات المتبعة وفقا للحوار المجتمعى ولجان تقصى الحقائق كشفت حقائق أخرى وأدلة جديدة لم تعرض أمام جهات الاختصاص من واجبنا عرضها على تلك الجهات. وإذا لم يكن هناك نص قانونى يحكمها سنقترح نصوصا. ولكننا فى دولة القانون سيدها ولا نستطيع مخالفته لتحقيق نوع من الانتقام .
هل من المتوقع أن يضمن قانون العدالة الانتقالية الجديد محاكمات جديدة لرموز الأنظمة السابقة تحقق العدالة المنشودة؟
لن تتم محاكمة رموز مبارك والإخوان مرة أخرى على نفس الجرائم, وفقاً للدستور المصرى المطبق الذى يمنع معاقبة شخص مرتين على نفس الفعل, حتى لو كانت المحاكمة انتهت بعقوبة يراها البعض غير مرضية لهم، ولا نستطيع التعامل مع الحكم إلا بطرق الطعن القانونية المعترف بها. ولكن لو كانت هناك جرائم وأفعال لم تعرض على القضاء من قبل فسوف يتم إعداد تقرير بها وعرضها على القضاء حتى يتخذ القانون مجراه وفقاً لقيم حقوق الإنسان .
يرى البعض أن الإصلاح المؤسسى لبعض مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها مثل الداخلية والإعلام والقضاء مطلب ضروري, إلا أنه لم يتحقق برغم مرور 3 سنوات على الثورة ..فما رأيك ؟
بداية بصفتى قادما من بيت القضاء أؤكد استقلال القضاء, وأحد ارهاصات ثورة 30 يونيو كان القضاء, وهذا برز فى تلاحم القضاة واجتماعات نادى القضاة. وليس لدينا قضاء مسيس. ولا يستطيع أحد أن يملى على القاضى إصدار حكم بعينه. فهو له تقديره وفقاً لما يعرض أمامه و وفقا للقانون .
وماذا عن الأحكام القضائية التى اعتبرها البعض متطرفة فى الشدة مثل بعض الأحكام التى صدرت بحق أنصار الإخوان وتلك التى صدرت بحق شباب الثورة واعتبروها انتقامية وتسيء للقضاء..ألا يؤثر تقدير القاضى المستقل أحياناً على منظومة العدالة والقضاء سلبيا؟
القاضى بشر. ولا نستطيع الحكم على اليقين البشرى الذى يمكن أن يتخذ شكل اللين والتخفيف تارة, والشدة تارة أخري. وذلك على حسب الطبيعة الشخصية لكل قاض. وهذا لا يؤثر على استقلالية القضاء بكامله. فلا يوجد رئيس محكمة أو جهة ما تملى على القاضى حكمه. مع مراعاة أن كل حكم قضائى قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الآخر. ولو وجدت حالات لا نستطيع إنكارها لبعض القضاة الخارجين عن الإطار المهنى يتم محاسبتهم فورا، و يجب التفريق بين استقلال القضاة وبين بطء العدالة الناتج عن الكم الرهيب من القضايا المعروض أمام القاضى الذى قد ينظر فى كثير من الأحيان 1500 قضية فى يوم واحد.
وماذا عن الإعلام والداخلية من حيث الإصلاح المؤسسي؟
هناك مواثيق شرف إعلامية. يجب على الجهات المختصة إصدار تلك المواثيق ونحن سنقوم بتقنينها، واعتقد أن الداخلية تغيرت كثيرا بعد الثورة, وحدثت حالة اندماج مع الشعب. ولا نستطيع أن ننسى دور الداخلية فى 30 يونيو. ولكن إذا ثبت على شخص معين بالوزارة ارتكاب جريمة ضد مواطن يجب أن يحاسب فورا .
ما الضمانات التى تتخذها الدولة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي؟
أحد اختصاصات الوزارة هى فكرة التطوير المؤسسى المبنى على مبادئ فوق دستورية يجب تبنيها: مثل النزاهة والشفافية و العدالة وتكافؤ الفرص. وإذا وجدت تلك المبادئ فى الإدارات المصرية بشكل صحيح فسنقضى على الفساد. وليست مهمتنا وضع تخطيط استراتيجى لمؤسسات الدولة ولكن مهمتنا هى كيف يتم تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة فى كل مؤسسات الدولة المعتمدة على المبادئ السابقة بالتعاون مع الوزارات المختصة وبعد الأخذ بنتائج الحوار المجتمعى .
ماهى الخطوات المتخذة فى مسار الإصلاح التشريعي؟
لدينا فى القانون أوضاع غير مقننة بالفعل, و أوضاع مقننة ولكنها تتنافى مع حاجة المجتمع فى العدالة وأحكام الدستور, وكذلك أفعال مقننة تتعارض مع بعضها البعض لذا نعمل على تطوير وتجميع القوانين حتى لا يصبح لدينا غابة من التشريعات. وبالنسبة لما هو غير مقنن نجده فى الدستور ومبادئه. وقد حصرنا ذلك فى الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعى وشكلنا لجانا مختصة, وبدأنا العمل عليها .
حاولت الدولة منذ ثورة يناير جبر ضرر ضحايا الثورة عبر تعويضات مختلفة للمصابين, إلا أنها لم تكن كافية. من وجهة نظرك, أين الخلل فيما حدث؟.
كل الإجراءات التى تم اتخاذها لمصابى وشهداء الثورة تمت بعد ثورة 25 يناير مباشرة. وبالتأكيد كانت عشوائيتها طبيعية فى ظل الفوضى التى شهدتها البلاد بعد ذلك, وعدم وجود حصر كامل لكل المصابين وشهداء الثورة الحقيقيين. وكان لابد أن يحدث خلل, لكن الآن بعد استقرار الأمور بنظام حكم يريده الشعب لابد أن تكون هناك رؤية متكاملة بآليات تطبيق لن تتم إلا بحوار مجتمعى شامل وما تتوصل إليه لجان تقصى الحقائق .
هل يجب الانتظار لتطبيق برامج العدالة الانتقالية لحين تولى البرلمان فى أول دورة له إصدار القانون ؟
هناك آليات مطبقة بالفعل, مثل لجان تقصى الحقائق ولجنة الإصلاح التشريعي. ولكن وفقا لنص الدستور لابد أن يعرض القانون على مجلس الشعب فى أول دور انعقاد والانتهاء منه وإصداره.
المجتمع الحقوقى يرفض وجود وزارة للعدالة الانتقالية, ويرى أنها لن تكون مستقلة ويفضل المفوضية. فما رأيك؟
متفق معهم تماما فى ضرورة وجود مفوضية . ولكن وزارة العدالة الانتقالية ليست جهة محاسبة فى حد ذاتها وإنما جهة وضع استراتيجيات. لذا لايوجد تدخل حكومى مؤثر على عمل الوزارة. والدستور الحالى لم يلزم بعمل مفوضية, ولكننا نرى أن وجود تلك المفوضية يجب أن يكون دائما لضمان التطبيق الكامل لحقوق الإنسان والتزام مؤسسات الدولة باستراتيجيات الوزارة,لأن الوزارة مهمتها مرحلية تنتهى بانتهاء غايتها بالتحول الديمقراطى الحقيقى وليست دائمة.
كيف يمكن تجنب تحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية أو انتقائية؟
من خلال سيادة القانون وتغليب فكرة المواطنة. فالقانون نظم العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين الدولة. ولا توجد عدالة انتقالية بعيدا عن المواطن,فهو الأساس الذى توجه له العدالة. وبالتأكيد لايوجد إقصاء لأحد إلا لمن تلوثت يده بالدماء وأضر بمصلحة البلاد, فسيعرض على القضاء لمحاسبته, أو من يرفض المصالحة الوطنية .
فى ظل رفض الكثيرين للمصالحة الوطنية والاستقطاب الشديد فى المجتمع المصرى هل يمكن تحقيق العدالة الانتقالية دون مصالحة؟
المصالحة تعنى تأهيل المجتمع ككل بأفراده وكياناته للانتقال لمرحلة جديدة, والتعايش السلمى بين كل أطياف المجتمع. فإذا رفض أحد هذا التعايش لا نستطيع إجباره عليه ويعتبر عدوا للمجتمع ولنفسه. وإذا أثبت القضاء أن هذا الشخص ارتكب جريمة ضد الوطن فكيف سنضمه لنا كمجتمع دون أن يعاقب ويكفر عنها ؟
هل تؤيد العزل السياسى كإحدى أدوات العدالة الانتقالية؟
لا أؤيده, لأنه يعنى الإقصاء ولا نستطيع تطبيقه إلا إذا وجدت شواهد على وجود جريمة ضد المجتمع يحاسب عليها القانون, وإلا فسنعاقب دون اللجوء للقاضى الطبيعى وستسود روح الانتقام بالمجتمع مما يزيد الشقاق. ولا نستطيع إصدار قانون بالعزل السياسى لأن ذلك يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين، وانتخاب شخص بعينه يرجع لإرادة الناخب وحده.