الصكوك الشعبية

- مشروع «ثلاثى الأنظمة»
- تشابه برنامج الصكوك الشعبية لجمال مبارك مع قانون الصكوك الإخوانى
تكهنات هنا وحيرة هناك.. مطروحة بقوة على مائدة الخبراء الاقتصاديين، يقف وراءها إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك، خصوصًا أنه كان في يوم من الأيام مشروع الإخوان للهيمنة على الاقتصاد المصرى عبر قانون الصكوك، كما أعاد للأذهان فكرة الصكوك الشعبية التي طرحها جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى «المنحل» عام 2008.
وإذا كان مشروع قانون الصكوك الشعبية، الذي قدمه نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، يتم الترويج له بأنه يعتمد على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطن من خلال ملكيته لبعض الأصول في برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة «الخصخصة»، إلا أن جماعة الإخوان صارت على الدرب ذاته وسارعت هي الأخرى في ابتكار قانون غريب الشكل والأطوار للصكوك، لمساعدة الجماعة في مشروع التمكين والهيمنة على الاقتصاد القومى وطرح صكوك للمشروعات الحكومية الكبرى.
وكان لافتًا للنظر وجود تشابه بين قانون الصكوك الإخوانى مع برنامج الصكوك الشعبية الذي طرحه جمال مبارك، وتحديدًا فيما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الملكية العامة، وتشابهت دوافع الإخوان مع «الوطنى المنحل»، بشأن الصكوك وهى ضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تشغيل شركات قطاع الأعمال العام، واستمرار تطوير قدراتها في الإنتاج واستيعاب تكنولوجيا جديدة والتكيف مع الظروف الجديدة لمناخ المنافسة الداخلية والخارجية.
إلا أن رياح 30 يونيو لم تأت بما اشتهت سفن الرئيس الأسبق محمد مرسي ولم يتمكن من إصدار لائحة القانون التنفيذية تمهيدًا للعمل به وطرح المشروعات للاكتتاب الشعبى عبر هذه الصكوك.
وعقب ثورة 30 يونيو، كان أول قرارات حكومة الدكتور حازم الببلاوى تجميد العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في 9 يناير 2014، إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء القانون الإخواني.
كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاءها من إعداد مشروع مواد قانون منظمة للصكوك كبديل عن القانون الذي صدر في مايو 2013 ولم يتم تفعيله، مقترحة إضافة تلك المواد لقانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992)، إلا أنه حتى الآن لم يتم إصدار هذا القانون، رغم وجود مشروعات كبيرة تتبناها الحكومة تتطلب تنويعًا في مصادر التمويل.
وردًا على ما تم بشأن تعديلات قانون الصكوك، أوضح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ل«فيتو» أنه تم التوافق على هذه التعديلات بعد أن تم أخذ رأى البنك المركزى بشأن المشروع وتعديله، مشيرًا إلى أنه تم إرسال قانون الصكوك لوزير الاستثمار للعرض على مجلس الوزراء وأنه سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء هذه الأيام.
وأعرب «سامي» عن أمله في أن يتم البت في مشروع قانون الصكوك قريبًا لإتاحة أداة تمويلية جديدة بالبلاد وغلق ملف المزايدات السياسية والضجيج الإعلامي الذي صاحب إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي للقانون السابق في مايو 2013، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن رأى خبراء الهيئة أكد وجود عدد من الملاحظات الفنية به تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون.
وشدد على أن إضافة تنظيم الصكوك إلى قانون سوق رأس المال يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها، والتي يأتى من بينها إجراءات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وكذلك التدابير الواردة بأحكام المادتين (30) و(31) للتعامل مع المخالفات، وتنظيم التظلم من قرارات الهيئة، وكذلك كافة الأحكام الواردة بقانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ومن ضمن الأحكام التي تم استحداثها «الرقابة المالية»، والتي لم يتناولها قانون الصكوك الإخواني، وهنا أوضح رئيس الهيئة أن القانون الإخوانى تجاهل تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، كما تجاهل كل ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وأغفل القانون تنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذلك إمكانية أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
ووفقًا لشريف سامى أيضًا، فقد استحدثت «الرقابة المالية» عددًا من التعديلات على قانون الصكوك الإسلامي، ويأتى في مقدمتها اقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا وإحالة للائحة التنفيذية للقانون وإقرار وتعريف الصيغ الأخرى..