شريف سامي: "الرقابة المالية" أخذت على عاتقها تعديل قانون الصكوك

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "الهيئة" أخذت على عاتقها مبادرة لتفعيل قانون الصكوك، واعتبرته من أهم الأدوات المالية في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات.
وأشار "سامى" أنه أبلغ مجلس إدارة الهيئة، في 9 يناير 2014، بإعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، على أن ينظم القانون بالدرجة الأولى ضوابط إصدار الشركات للصكوك ، والسماح بإمكانية إصدار الصكوك الحكومية وليس العكس كما كان قائمًا.
وحول أهم ملامح مشروع الصكوك المقترح والمزمع طرحه للحوار المجتمعي، خلال أيام، أوضح "سامى" أنه تم التركيز على تلافى أوجه القصور في قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013 الذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي في 7 مايو 2013، خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل، وإضافة نحو 20 مادة جديدة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أكد أن «المشروع المقترح استحدث عددًا من الشروط الواجب توافرها للشركات لطرح الصكوك - على غرار قواعد القيد بالبورصة - والتي يأتى في مقدمتها دراسة الجدوى للمشروع، والتدفقات النقدية الناتجة منه وغيرها من الشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون».
وقال: "المشروع المقترح يتضمن إلزام الشركات التي تطرح صكوكًا بضرورة الإفصاح عن الأحداث الجوهرية، وكذلك نشر قوائمها المالية دوريًا، لضمان حقوق حملة الصكوك، والتي تجاهلها قانون الحالى، مشيرًا إلى أنه «من غير المعقول ألا تلتزم الشركة المصدرة للصكوك بالإفصاح عن موقفها المالى والأحداث الجوهرية بها حتى نهاية أجل الصك، في الوقت الذي يمكن أن تصل مدة (الصك) إلى 20 عامًا».
وتابع "سامى": "كما يتضمن المشروع المقترح العديد من المفاجآت يأتى في مقدمتها السماح بإصدار صكوك إسلامية، على أن تلتزم الشركات المصدرة لها بتشكيل هيئة شرعية لضمان توافق ما يسمى ب (الصكوك الإسلامية) مع الشريعة الإسلامية".
وألمح "سامى" إلى استقرار "الرقابة المالية" بالتعاون مع الأزهر الشريف على الشروط العامة لقيد أعضاء الهيئة الشرعية للصكوك، لتضم 3 أشخاص، على أن يكون في عضويتها أحد المتخصصين في أصول الفقه، وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وما يعادلها".
أما عن المفاجآت الأخرى التي تتضمنها التعديلات المقترحة، فتمثلت في عدم اشتراط طرح الصكوك بالبورصة المصرية، وترك الحرية للشركات سواء لطرح الصكوك بالبورصة من عدمه، وكشف «سامي» أنه من المقرر أن تستحدث «الرقابة المالية» إدارة متخصصة للإشراف على اللجان الشرعية بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكذلك إنشاء سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المشروع الجديد يتضمن عددًا من التعديلات والمزايا التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في الصكوك.
وقال «سامي»: من المقرر أن تعرض "الهيئة" المشروع المقترح لقانون الصكوك على الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزى المصري، تمهيدًا لرفعه لوزير الاستثمار لعرضه على مجلس الوزراء واقراره من رئيس الجمهورية ، تمهيداً لتفعيل الصكوك خلال الفترة القادمة.