تعديلات قانون "الصكوك" تنتظر مجلس الوزراء

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم تفعيل الصكوك فى مصر بالرغم من أهميتها كأداة مالية والحاجة لتمويل العديد من المشروعات، مؤكدا أنه تم الإنتهاء منذ عدة أشهر من مشروع من 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله، هذا وتم استطلاع رأى البنك المركزى بشأنه وتضمين ملاحظاته فى النسخة النهائية من المشروع.
وأوضح فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" شريف سامى أن مقترح الهيئة أن تضاف تلك المواد لقانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992) وأن يلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 ، هذا وقد تم إرساله للوزير المختص للنظر فى عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تقديمه لرئيس الجمهورية لإصداره. إلا أنه نظراً لما شهدته البلاد من انتخابات رئاسية وما تلاها من تعديل وزارى وحلول شهر رمضان فقد تكون كل هذه العوامل قد أدت لتاخير النظر فى مشروع القانون المشار إليه.
وكان ما دفع خبراء الهيئة لإعداد مشروع التعديلات فى القانون وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره تستدعى تعديل بعض الأحكام و إضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.
واستحدثت التعديلات ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك ، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.