سامى: تدنى التمويل العقارى بسبب معوقات التسجيل

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية: "إن تدنى قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات؛ والذى لا تتعدى حجم محفظته القائمة حالياً 2.5 مليار جنيه، بسبب معوقات تسجيل الوحدات العقارية".
وأضاف خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين "إن بعض المطورين العقاريين يمنحون فترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات على عكس ما نجده فى الدول الأخرى، حيث يحصل المطور على ربحية التمويل؛ والتى يتضمنها سعر البيع بالتقسيط، وهو ما يعد واقعياً تمويل عقارى، ولكن لا يظهر فى إحصائيات الهيئة لأنه غير مقدم من شركة مالية.
وذكر أن صندوق دعم التمويل العقارى لديه أموال تقارب المليار جنيه لم تستخدم لدعم تمويل محدودى الدخل نتيجة عدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافى من الوحدات الصغيرة؛ التى تنطبق عليها شروط الدعم.
هذا وقد تضمن مشروع تعديلات قانون التمويل العقارى الذى أعدته الهيئة بالتشاور مع وزارة الإسكان ما يسمح بزيادة نسبة قسط التمويل العقارى إلى دخل المستفيد من محدودى الدخل والتى سقفها 25% حالياً.
كما أوضح الاهتمام بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة اعتبار 2014 هو عام التأمين نظراً لتضمنه برنامج طموح لتعديل تشريعاتها.
وأشار إلى أنه فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى نتج عنه تدمير المتحف الإسلامى بادر بالتشاور مع رئيس اتحاد شركات التأمين وتحدث مع وزير الآثار بشأن إنشاء مجمعة تأمينية تشترك بها شركات التأمين المصرية لتوفير تغطية تأمينية للمتاحف المصرية، يتم تمويلها من خلال اشتراكات تحمل على تذاكر الدخول بالمتاحف.
وهذه التغطية وإن كانت لن تعوض قطع أثرية وأعمال فنية لا تقدر بمال، إلا أنها ستساهم فى تحمل جزء من الأضرار.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار واتحاد التأمين والهيئة لدراسة الموضوع تفصيلاً.
وأحيط أعضاء الجمعية برؤية الهيئة لأهمية وجود الصكوك ضمن الأدوات المالية المتاحة فى مصر بعيداً عن أى لغط سياسى أو إعلامى سابق بشأنها، مما دفع الهيئة لإعداد تنظيم قانونى لإصدار وتداول الصكوك، فى ضوء وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013 ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك، والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.
كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها فى الأساس للشركات.
وسيتم البدء بأخذ رأى وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى والبورصة المصرية على المشروع الذى تم إعداده.