التأمينات تتقدم بمشروع لإعفاء المنشآت المؤمن عليها من غرامات التأخير

قال إبراهيم عبد الغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية: إن الوزارة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء أمس بشأن إعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية والغرامات الواقعة عليهم بسبب التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية تمهيدا لإقراره.
وأضاف عبد الغفار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم تقديم مشروع القانون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت سلبيا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، خاصة قطاعي الأعمال العام والخاص.
مشيرا إلى أن المشروع يأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت المؤمن عليها، والعاملين في تلك القطاعات الذين تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا.
وأوضح أنه نظرا لعدم تحقيق أهداف مبادرة الحكومة - التي أطلقتها في شهر فبراير 2011- كامل أغراضها بإعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 31 نوفمبر 2012 ، بسبب استمرار الظروف الاقتصادية وبسبب تراكم مستحقات الهيئة، الأمر الذي تطلب زيادة أشهر الإعفاء .
ونص مشروع القانون على أن: "يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات خلال المدة من 1 فبراير 2011 وحتى 30 نوفمبر 2012 وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا لنسب محددة".
كما نص مشروع القانون على أن تكون النسب: " 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 31 مايو 2013"، و"75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1 يونية 2013 حتى 31 أغسطس 2013"، و"50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1 سبتمبر 2013 حتى 30 نوفمبر 2013".