قانون لإعفاء المنشآت والأفراد من غرامات تأخير اشتراكات التأمين

ووكالات- قال إبراهيم عبد الغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية أن الوزارة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء أمس بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية والغرامات الواقعة عليهم بسبب التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية تمهيدا لإقراره.
وأضاف عبد الغفار - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أنه تم تقديم مشروع القانون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلبيا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، خاصة قطاعي الأعمال العام والخاص.. مشيرا إلى أن المشروع يأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم ، العاملون في تلك القطاعات، الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا .
وأوضح انه نظرا لعدم تحقيق أهداف مبادرة الحكومة التى أطلقتها في شهر فبراير2011 كامل أغراضها بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 31 نوفمبر 2011 ، بسبب استمرار الظروف الاقتصادية وبسبب تراكم مستحقات الهيئة، الأمر الذي تطلب زيادة أشهر الإعفاء .
ونص مشروع القانون على أن : "يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط خلال المدة من 1 فبراير2011 وحتى 30 نوفمبر 2012 وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا لنسب محددة".
كما نص مشروع القانون على أن تكون النسب : " 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 31 مايو 2013" ، و"75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1يونيه 2013 حتى 31 أغسطس 2013" ، "50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1 سبتمبر 2013 حتى 30 نوفمبر 2013".