قال بنك التسويات الدولية إنه "في الوقت الذي تتخلص فيه البنوك من الأصول عالية المخاطر في ظل تشديد القواعد التنظيمية، فإن مديري الأصول يحاولون سد الفجوة التمويلية واستخدام تأثيرهم المتنامي بطرق قد تضر بالأسواق". وقال البنك، في تقريره السنوي اليوم الأحد - والذي نشرته رويترز - إن "النظام المالي يقف عند مفترق طرق بعد نحو ست سنوات على الأزمة المالية التي اضطرت دافعي الضرائب إلى إنقاذ البنوك". وتعيد البنوك ضبط أنشطتها بالتخارج من الأصول عالية المخاطر لتقليص حجم رأس المال الإضافي الذي يجب أن تحوزه في إطار قواعد صارمة جديدة، وذلك من أجل تفادي التدخل الحكومي عند حدوث أزمات في المستقبل. وقال تقرير بنك التسويات: "في الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا بالأزمة يتراجع الائتمان المصرفي للشركات لصالح التمويل المعتمد على السوق". ويتزامن نمو قطاع إدارة الأصول - حيث تجاوزت قيمة الأصول تحت الإدارة 60 تريليون دولار - مع زيادة حصة اللاعبين الكبار في السوق، حيث أصبح أكبر عشرين من مديري الأصول يشكلون ما يزيد على ربع القطاع. ويواجه مجلس الاستقرار المالي العالمي - ومقره في مبنى بنك التسويات الدولية نفسه في بازل بسويسرا - معارضة من كبار مديري الأصول لخططه في فرض رقابة صارمة عليهم. ويقر بنك التسويات الدولية بفوائد التمويل المعتمد على السوق. ويشجع الاتحاد الأوربي الصناديق على ضخ الأموال في البنية التحتية، حيث يأتي نحو 70 بالمئة من تمويل الاقتصاد في دول الاتحاد - 28 دولة - من البنوك.