الأحداث السياسية تهدد عرش البنوك الأجنبية

أثار تراجع دور بعض البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية قلقا وتوترا فى ارجاء القطاع المصرفى حيث تخارجت بعض البنوك باعلان اعتزامها بيع وحدتها فى مصر مؤخرا. واختزل بعض المصرفيين السبب الرئيسى وراء ذلك فى أمرين هامين أولهما ارتباط تلك البنوك بفروعها الرئيسية "الأم " فى الخارج وتطور الاحداث فى ازمة الاتحاد الاوروبى المالية وسياسات التقفشف السائدة لاسيما بعض تخفيض التصنيف الائتمانى لتلك الدول وبنوكها وما زاد الأمر سوءا تطور الأحداث سياسيا واقتصاديا فى مصر مؤخرا حيث أن السوق المصرية حاليا لا تعد جاذبة للاستثمارات لتخوف العملاء والمستثمرين على اموالهم وتخارج البعض منهم وهروبهم بأموالهم الى اسواقا اكثر استقرارا. وقامت بعض البنوك باغلاق بعض فروعها وعلى رأسها بنك باركليز الذى يمتلك 60 فرعا قام باغلاق 6 فروع منها لزيادة نفقات تأجيرها وحالة القلق السياسى فى الشارع المصرى. وأيضا سيتى بنك ولديه 9 فروع قام باغلاق أهم فرعين هما فرع التجمع الخامس وفرع سموحةوبنك بى ان بى باريبا الفرنسى الذى يعتزم بيع وحدته فى مصر لتعزيز موقف البنك الأم فى فرنسا فى ظل الازمة الطاحنة والراهنةوبنك كريدى أجريكول الفرنسى ويمتلك 70 فرعا فى مصر ويدرس تقليص الحصة السوقية له بالسوق المصرية نظرا للاوضاع المتقلبة حاليا وايضا بنك بيريوس والبنك الأهلى اليونانى اللذان يعانيان آثار وتبعات الأزمة فى اليونان وقد تداولت مؤخرا الكثير من الانباء حول مصير بنك بيريوس والعروض المقدمة للاستحواذ عليه وابرزها عرض قطرى بغزو السوق المصرية . ولاتزال بعض البنوك الاجنبية تراقب الوضع من بعيد ودفعتها الاحداث الاخيرة لوضع قواعد صارمة في دراسة العملاء قبل منحهم التمويل تعتمد هذه الضوابط علي تقدير حجم الاصول التي يمتلكها العميل وطلب ضمانات ائتمانية جديدة توضع تحت تصرف البنك حال عدم القدرة علي السداد، بخلاف ضرورة اختيار العملاء بعناية فائقة والابتعاد عن تمويل المشروعات التي لديها مشاكل قانونية أو تلك التي يصاحبها لغط من قبل الرأي العام، بالاضافة إلي تدعيم ملفات المشروع بمستندات قوية يضمن البنك بها حقوقه . في حين أكدت بنوك أجنبية اخري عدم توقفها عن القيام بالعمليات التمويلية سواء التي تم الاتفاق عليها قبل الثورة أو تلك التي طلبتها الشركات بعد الثورة ومن بين هذه البنوك بنكا الاهلي سوسيتيه جنرال والتجاري الدولى كما أن البنوك تعيد تقييم القروض طويلة الاجل وتتحاور مع العملاء لتخفيض مدتها ليتلاءم مع الظروف الراهنة، لافتا إلي ان عدم استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي كما أثر بالسلب علي البنوك اثر ايضا بالسلب علي الشركات التي بدأت تعيد ترتيب اولوياتها من جديد وأجلت القيام بمشروعاتها التي طلبت من اجلها التمويل وتنتظر استقرار الوضع السياسي والاقتصادي لاستكمالها . وقال مدير تمويل الشركات بأحد البنوك الاجنبية ان الاحداث الاخيرة دفعت البنك لعدم التوسع في منح التمويل وارجاء عمليات التوسع لحين اشعار آخر ، ونراقب عن قرب تطورات الاوضاع . اضاف نعتزم المشاركة في بعض القروض المسوقة الحالية، ونختارها بعناية وفقا لنوعية العميل وطول اجل التمويل المطلوب، لافتا إلي ان البنوك الاجنبية بشكل خاص تفضل الابتعاد عن القروض طويلة الاجل. بينما لايزال تمويل السيارات الأكثر تأثراً في مستويات الطلب والتمويل من جانب العملاء قال إيهاب ماجد، مسئول التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي اليوناني إنه عادة يتميز الموسم الصيفى بالاقبال الشديد على منتجات التجزئة ولكن هذا الصيف يختلف عن سابقيه حيث التراجع الذي شهدته معدلات ائتمان الأفراد خلال الفترة السابقة وتردى الحالة السياسية للأوضاع فى مصر حاليا حيث تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين. من جانبه، قال مسئول تجزئة مصرفية ببنك الإسكندرية إن الربع الأول من العام الجاري شهد إحجاماً شديداً من جانب البنوك في تمويل منتجات الأفراد، مشيراً إلي أن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجياً، وشهد منتج القرض الشخصي وبطاقات الائتمان طلباً وتمويلات عديدة خلال الفترة الأخيرة بأغلب البنوك. ويري أن الوقت الراهن من أكثر الأوقات المناسبة لاقتناص البنوك التي ترغب في المنافسة حصصاً سوقية جديدة استغلالاً لتخوفات بعض البنوك التوسعية في ظل ارتفاعات المخاطر وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.