ملفات تنتظر وزير التعليم العالي.. حسم ملف التنسيق.. القضاء على العنف بالجامعات.. تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.. الانتهاء من قانون تنظيم الجامعات.. حل مشكلة اللائحة الطلابية والمستشفيات الجامعية

يجلس الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على كرسى الوزارة باعتباره الوزير العاشر بعد ثورة 25 يناير خاصة وأن فترة أي وزير قبله لم تدم أكثر من 3 أشهر.
عبد الخالق كان سيحال للتقاعد بعد عدة أشهر لانتهاء مدته القانونية كرئيس لجامعة المنصورة ولكن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء جدد له الآمال باختياره وزيرا.
ملف التنسيق
العديد من الملفات الحاسمة في انتظار عبد الخالق لحسمها ووضع خطة عمل جديدة للتغلب على أهم المشكلات إلى تواجه الوزارة وفى مقدمتها " ملف التنسيق"، ومن المنتظر حسمه خلال أيام لإنهاء كافة الأزمات التي يشهدها كل عام وحسمه أن كان إلكترونيا أو ورقيًا خاصة وأن أعمال التنسيق ستبدأ في منتصف يوليو المقبل بالجامعات الحكومية والخاصة.
كما أن الملف الأمني سيكون أهم الملفات التي تتنظر الوزير خاصة وأن الوزراء السابقين لم ينجحوا في حسم الملف ووجود حلول حازمة للقضاء على العنف داخل الجامعات خاصة وأن جامعة المنصورة كانت من أكثر الجامعات التي شهدت عنفًا من قبل طلاب الإخوان.
وسعى عبد الخالق لمواجهة تلك الأزمة أثناء توليه رئاسة جامعة المنصورة ولكنه لم ينجح في تلك المرة، ويتطلب ذلك من الوزارة وضع استراتيجية جديدة لحل أزمة الأمن الجامعة والاستقرار على قرار عودة الشرطة من عدمه.
الحد الأدنى للأجور
وفى ملف العاملين يجد الوزير أزمة جديدة، كما أن أزمة الحد الأدنى للأجور لم تنته خاصة وأن الدكتور وائل الدجوى حسم الأمر مع وزارة المالية وتم إقرار صرف الحد الأدنى بقرار من مجلس الوزراء والمالية ولكنه لم ينفذ بكافة الجامعات.
قانون تنظيم الجامعات
وفى إطار مهمة الوزير الجديدة أيضًا يجب إنهاء قانون تنظيم الجامعات الجديد خاصة وأنه رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات والمفترض أن يخرج للنقاش المجتمعى خلال شهرين لعرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده.
كما أن اللائحة الطلابية بمثابة أزمة كبيرة على مكتب الوزير خاصة وأن هناك عدم رضاء عن اللائحة التي وضعها اتحاد طلاب مصر الأخير ومن المفترض أن يتم إلغاؤها ويتطلب الأمر من الوزير وضع تصور سريع بمعرفة ممثلى الطلاب لإنهاء الأمر.
وأعلن الوزير أن من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة هو ملف المستشفيات الجامعية وخاصة التي تم إغلاقها في عهد الإخوان وستكون شغله الشاغل خلال الفترة المقبلة.
أما ملف أعضاء هيئة التدريس فيواجه الوزير أزمة المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة وحسم أمر عملهم داخل الجامعات، إلى جانب العلاج الخاص بهم وأفراد أسرهم.