خالد النشار: انتهاء إجراءات تطبيق "فاتكا" والالتزام بالقانون "ضرورة"

أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن كلًا من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، قد انتهت من إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى – فاتيكا، على المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية العاملة في مصر (تداول أوراق مالية -إدارة محافظ - تأمين - تمويل عقارى - تخصيم - تأجير تمويلى )، وذلك تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
وأشار "النشار" خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية - بالتعاون مع مكتب "أرنست أند يانج"، اليوم الاثنين، لبحث آليات تنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكى – فاتيكا، إلى ضرورة تأهيل المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية حول آليات تطبيق "فاتكا"، وكذلك العقوبات التي تواجه تلك الشركات حال عدم التزامها ب"الفاتكا".
وألمح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية الامتثال لمتطلبات قانون "الفاتكا"، وذلك لعدم تعرض البنوك والشركات غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية للعقوبات، والتي قد تصل إلى تخفيض قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة من الدولار بنسبة 30 % كمرحلة أولى، وقد تتضاعف هذه العقوبة، وضمها للقائمة المؤسسات غير المتعاون والتي أقرب ما يكون ب "Black list".
وكشف "النشار" عن انتهاء" الرقابة المالية" من تأسيس وحدة خاصة ل"الفاتكا" بالهيئة، حيث إنه من المقرر إلزام أي مستثمر أمريكي جديد لدى شركات الوساطة المالية باستيفاء بياناته في عقد نموذجي ويتعهد بأن كل بياناته صحيحة فيما ينطبق ذلك أيضا على حاملي بطاقة الجرين كارد والمصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن قانون فاتيكا يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم تقرير بيانات تلك الأصول للإدارة الضريبية الأمريكية IRS فضلا عما خصه هذا القانون من أحكام تلزم بها المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) بالإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.