مصر تبحث إنشاء وحدة لمتابعة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي..والتطبيق يوليو المقبل

أكد سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزي، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال بدء إلزام المؤسسات المالية بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للأشخاص الأمريكيين "الفاتكا" أول يوليو المقبل، ولم تحدد عقوبات في حال عدم التطبيق كون الالتزام اختياري.
وألمح الى أن المؤسسات المالية التي لم تلتزم بالفاتيكا عليها تحمل الآثار السلبية التى ستترتب على ذلك، والتى تصل إلى حد حرمانها من التعامل مع نظيراتها فى واشنطن.
وتعمل الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصري مع الولايات المتحدة بشأن "الفاتكا".
وأوضح الشاهد فى ندوة "قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" اليوم والخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية أن المؤسسات المالية لابد ان تبدأ فى جمع المعلومات للتعرف على عملائها بنهاية يونيو المقبل للبدء فى الإبلاغ عن أرصدتهم القائمة بنهاية يونيو العام الجاري.
وأشار الى ان القانون الأمريكى منح فترة سماح للمؤسسات المالية الاجنبية التى لها أرصدة خارج الولايات المتحدة الامريكية حتى نهاية مارس 2015.
أضاف ان قانون" الفاتكا" موجه للمؤسسات المالية الأجنبية للأشخاص الامريكيين فى كل الدول وليس موجها إلى الدول التى يقطن بها او يستثمر بها من جانب هؤلاء الأشخاص.
أوضح الشاهد أنه لم يتم تحديد آلية الإشراف والرقابة على تفعيل إجراءات هذا القانون على المؤسسات المصرية، كاشفًا عن وجود آليتين مقترحتين للإبلاغ عن أرصدة العملاء الأمريكيين بالمؤسسات المصرية الأولى عن طريق الحكومة بصورة جماعية، والأخرى عبر المؤسسات ذاتها بصفة فردية .
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أن الحكومة المصرية تجري مباحثات لتطبيق "الفاتيكا" حيث يتم التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن "الفاتكا".
وأشار إلى أن الاهتمام بتطبيق هذا القانون يأتى نظراً لأهمية الدور الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول، مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
وأضاف سامى أنه سبق إصدار الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.
يذكر أن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "الفاتكا" عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي لافتاً إلى أن اللوائح النهائية للقانون فى 17 يناير2013.
وأن القانون يهدف الى تحديد الأشخاص الأمريكيين المحتفظين بأصول مالية بالخارج او الكيانات التى يمتلك فيها أمريكيون حصة جوهرية او أكثر تزيد على 10% من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرف عليهم وموافاة مصلحة الضرائب الأمريكية بتقارير عنهم والقيام باستقطاع من غير الملتزمين وفقا لجدول زمني محدد.
ويستهدف القانون وقف خسائر تقدر بالمليارات نتيجة لقيام بعض الامريكيين باستخدام وسائط مالية غير أمريكية مثل الاحتفاظ بحسابات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التهرب من التزاماتهم الضريبية.