"الرقابة المالية" تبحث مع "المركزى" و"المالية " إنشاء وحدة لمتابعة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، إنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن "الفاتكا".
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن موضوع "الفاتكا"، أو ما يعرف بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، لا ناقة لمصر فيه ولا جمل وإنه على الرغم من كون الامتثال له اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الإلتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات.
وأشار إلى أن ذلك يأتى نظراً لأهمية الدور الإقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول، مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
وأضاف سامى أنه سبق إصدار الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكين عند تعاملهم معها.