«الرقابة المالية» تنتهي من اجراءات «الفاتكا» منتصف 2014

عقدت اليوم، الأربعاء، ندوة لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ( فاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، لعرض جوانب القانون وكيفية الإعداد له بالمؤسسات المالية ومتطلبات التعرف على العميل الأمريكى وما يترتب على ذلك من إفصاحات.
افتتح الندوة شريف سامى، رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، مبيناً أن موضوع الفاتكا لا ناقة لمصر فيه ولا جمل وإنه رغم من كون الامتثال له اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الإلتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق تكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الاقتصادى لأمريكا عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول؛ مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
وأضاف شريف سامى أن تلك الندوة تأتى فى ظل حرص الهيئة على مساعدة الجهات المشرفة عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظراً لوجود التزامات تحل بمنتصف العام الجاري، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى امريكا بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكين عند تعاملهم معها. وأوضح أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن الفاتكا.
وقدم المحاضرات كل من سمير الشاهد، وكيل البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وممثل لإحدى المؤسسات الاستشارية العالمية إضافة إلى رئيس الإلتزام بأحد البنوك المصرية.