فاتكا قانون أمريكي لتعقب المتهربين من دفع الضرائب

بدأ العد التنازلي لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي والمعروف إختصارا باسم فاتكا علي كافة المعاملات المالية المصرفية وغير المصرفية, وكذلك فرص الاستثمار المباشر بمصر.
وبمقتضي القانون يتم تعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لا تفرض ضرائب علي المعاملات الرأسمالية, والبورصة وغيرها من الأدوات التي يتم استثمار أموالهم فيها.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات علي البنوك غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن, قد تصل إلي نحو تخفيض قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة من الدولار بنسبة30% كمرحلة أولي, وقد تتضاعف هذه العقوبة.
ويفرض قانون فاتكا علي البنوك في العالم إرسال البيانات عن حسابات المواطنين الأمريكيين لوزارة الخزانة الأمريكية, إذا زادت تعاملاتهم في البورصة أو حساباتهم في البنوك عن مبلغ50 ألف دولار.
ويهدف القانون الذي يعد كارثيا علي الاقتصاد المصري إلي إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين علي تسديد ضرائبهم ومنعهم من اللجوء إلي الودائع أو الصناديق أو غيرها في دول العالم, لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكي.
ويقول خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم بالفعل عمل وحدة للفاتكا بالهيئة ويتم حاليا إلزام أي مستثمر أمريكي جديد لدي شركات الوساطة المالية باستيفاء بياناته في عقد نموذجي ويتعهد بأن كل بياناته صحيحة فيما ينطبق ذلك أيضا علي حاملي بطاقة الجرين كارد والمصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية, أما بالنسبة للمستثمرين القدامي بالسوق فتم منح شركات الوساطة وجميع صناديق الاستثمار وغيرها من الأدوات المالية المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي مهلة حتي30 يونيو2014 لتوفيق أوضاع المستثمرين الأمريكيين بالسوق المصرية مع متطلبات قانون فاتكا.
وأشار إلي أن هناك تداعيات سلبية لتطبيق هذا القانون علي سوق المال بمصر, حيث سيترتب عليه تراجع شهية المستثمرين للاستثمار في السوق خاصة وأن مصر حتي الآن تعفي كافة المعاملات في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية, وبالتالي فحال تطبيق قانون فاتكا علي المستثمرين الأمريكيين سوف تتراجع جاذبية الاستثمار للسوق المصرية.
وأضاف أنه يتم تأسيس وحدة للفاتكا بالبنك المركزي المصري, علي غرار وحدة غسل الأموال, فيما سيتم إبلاغ تلك الوحدة بالمستثمرين الأمريكان الذين لا يرغبون في الإفصاح عن مراكزهم المالية, لإتخاذ اللازم حيال ذلك.
وأكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية وعضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر جاهزية الجهاز المصرفي المصري لتنفيذ متطلبات قانون فاتكا الأمريكي, مشيرا إلي تفعيل البنوك في مصر لنظام أعرف عميلك.
وطالب بضرة أن تكون المعاملة بالمثل, بمعني أن تكون هناك فاتكا مصرية علي غرار الفاتكا الأمريكية, وبمقتضاها تقوم البنوك الأمريكية بإبلاغ وزارة المالية عن المعاملات الخاصة بالمصريين في السوق الأمريكية وفق الشروط التي تضعها مصر.
وأكد ضرورة قيام وزارة المالية بصفتها المسئول الأول عن نظام الضريبة بإعداد قانون مماثل, من شأنه تنمية مواردنا من النقد الأجنبي, علي غرار الاتجاه الأمريكي.
وأكد ضرورة ترشيد بنود الإنقاق التي يترتب عليها الضغط علي الدولار منها ضرورة هيكلة نظم الدعم بحيث يصل لمستحقية وكذلك التأكيد علي تصاعدية الضرائب علي الدخل.
ومن جهته يتفق محمد مدبولي رئيس البنك الأهلي سوسيتية جنرال قطر الوطني الأهلي السابق علي ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل, بحيث يقوم الجانب الأمريكي أيضا بتحصيل فروق الضرائب من المتعاملين المصريين مع السوق الأمريكية, وتوريد هذا الفارق لوزارة المالية المصرية.
وأكد أن هذا الباب قد يفتح موارد دولارية لمصر مثلما ترغب أمريكا في تتبع مواطنيها في الأسواق التي تعرف بالجنات الضريبية, وهي الأسواق التي تكون معدلات الضريبة بها أقل من الولايات المتحدة الأمريكية, أو تعفي المعاملات أصلا من الضريبة مثل التعاملات في البورصة المصرية, باستثناء رسم التمغة علي المعاملات فقط.