استعدادات مصرية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»

تستعد مصر ودول العالم لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"الذي يتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لاتفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية وذلك تجنبا لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن, تقدر بنحو 30 % من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر الأمريكية, فإن الغرض من القانون هو إرغام دافعي الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها في دول العالم لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الامريكي.

ويفرض قانون "فاتكا"على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية, إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.

وبالنسبة لتطبيق القانون في الدول العربية, قدر إتحاد المصارف العربية المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار إذا تم إقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى, وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم إقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.
وعن تطبيق القانون في مصر قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن قانون "الامتثال الضريبي" الذي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه في مستهل العام القادم يضر العلاقات المصرية -الأمريكية إذا
حاولت الأخيرة فرضه بقوة لتطبيقه على الأمريكيين المستثمرين في مصر كونه ينتهك القانون المصري الذي يحافظ على سرية حسابات العملاء.

وأضاف الدكتور هشام ابراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون قائم على رعاية المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح الدول الأخرى, داعيا إلى التعامل بالمثل فيما يخص هذا القانون