"المبادرة المصرية": قانون تنظيم الخطابة امتداد لسياسات "تقييد" حرية الدين

اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قانون تنظيم الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المساجد، "امتداد" لسياسات تقييد حرية الدين. وأعربت المبادرة عن قلقها من إصدار القانون.
وقالت في بيان لها اليوم الأحد: "القانون امتداد لسياسات تقييد حرية الدين، وتكريسً للاحتكار القانوني للحق في التعبير عن آراء تنتمي إلى الدين الإسلامي بوصفه الدين الرسمي إلا وفق ما ترخص به المؤسسة الدينية الرسمية المندمجة في الدولة المصرية".
وأشار بيان المبادرة إلى أن القانون الجديد نص في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.
وأكدت المبادرة المصرية على أن أي السياسات والقوانين الخاصة بالمجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي عبر التجمع والتنظيم، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، مشيرة إلى أن ذلك يستدعى إتاحة الخطابة والتدريس الديني للجمعيات والمؤسسات المختلفة، في دور العبادة وخارجها، بدون تقييد من الدولة أو المؤسسة الدينية الرسمية، موضحة أنه يكون دور الدولة في الأساس هو وضع سياسات لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة المصرية ستصدر قريبًا دراسة تتضمن تحليلا لسياسات الدولة في إدارة المساجد والنشاط الديني وتوصيات بتوجهات تتوافق مع ما هو مقرر في الدستور وفي المواثيق الحقوقية على احترام حرية الدين والمعتقد.