المبادرة المصرية: "نقابة الدعاة" استمرار لسياسة الدول لتقييد المجال الديني

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إقرار مجلس الشورى مشروع قانون "نقابة الدعاة" المعروض على المجلس حاليا، والذي يتضمن إخلالا بحرية الدين والمعتقد وإخلالا بالحرية النقابية، وقالت إن مشروع القانون أعدته لجنة تضم قيادات وزارة الأوقاف بينما تشكو حركات ونقابات مستقلة للدعاة العاملين بوزارة الأوقاف من عدم التشاور معهم بخصوص مشروع القانون.
وأشارت المبادرة -في بيان لها اليوم- أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى كانت قد وافقت في 2 أبريل 2013 على مناقشة المشروع المقترح لإنشاء "نقابة الدعاة"، والذي يمنع في مادته السابعة غير أعضاء النقابة من ممارسة الخطابة أو الدروس الدينية، أو تدريس علوم الشريعة بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل. وهو ما يمثل تقييدا لحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، ويعطي النقابة سلطة احتكار التعبير الديني لأعضائها فقط، وهو ما يمثل امتدادا لسياسات وقرارات وزارة الأوقاف التي تقيد حرية الدعوة والتعبير الديني في المساجد إلا بترخيص من الوزارة، ومحاولة للزج بهيئة نقابية تشارك في ذلك، لعجز وزارة الأوقاف بإمكاناتها المادية والبشرية عن فرض سيطرتها على كل المساجد.
وقال عمرو عزت مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: "إن مشروع القانون يعطي النقابة سلطة منح تراخيص ممارسة الدعوة الدينية عبر مختلف الوسائط، ويجعل عضويتها إجبارية لمن يريد أن يمارس الدعوة، وهو ما يناقض أقل الحريات النقابية، كما أنه يتجاهل أن ممارسة الدعوة الدينية والتعبير الديني حق لصيق بحرية الفكر والاعتقاد والدين التي لا يجب أن تكون مقتصرة على فئة دون أخرى ولا تحتكرها الدولة أو هيئة أو نقابة".
وينضم هذا المشروع إلى سلسلة من أدوات التسلط من قرارات وسياسات تتبعها القيادات الجديدة لوزارة الأوقاف مثل: مشروع قرار وزير الأوقاف رقم 75 لسنة 2013 بخصوص مجالس إعمار المساجد، وبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعيات بعينها لتنسيق الإشراف على المساجد، وهي كلها سلسلة من محاولات ترقيع الوضع السلطوي الذي يعطي الوزارة حق السيطرة على المجال الديني الإسلامي، الذي استغلته الأجهزة الأمنية من قبل لبسط سيطرتها عبر وزارة الأوقاف. والآن يتم الاستعانة بأدوات جديدة مثل مجالس إعمار منتخبة من جمعيات عمومية من رواد المساجد يحددهم إمام الأوقاف، وبروتوكولات مع جمعيات إسلامية دعوية على رأسهم الجمعية الشرعية التي ينتمي إليها الوزير ورئيس القطاع الديني في الوزارة، ومشروعات نقابات تؤسسها قيادات الوزارة وتشترك مع الوزارة في بسط السيطرة على المجال الديني وتقييده، في استمرار لسياسات النظام السابق مع استبدال الأجهزة الأمنية بأدوات أخرى.