مؤسسة حقوقية تحذر الشورى من إقرار قانون نقابة الدعاة

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم مجلس الشورى من إقرار مشروع قانون “نقابة الدعاة” المعروض على المجلس حاليا، والذي يتضمن إخلالا بحرية الدين والمعتقد وإخلالا بالحرية النقابية، وقالت إن مشروع القانون أعدته لجنة تضم قيادات وزارة الأوقاف بينما تشكو حركات ونقابات مستقلة للدعاة العاملين بوزارة الأوقاف من عدم التشاور معهم بخصوص مشروع القانون.

وطالبت المبادرة المصرية بعدم إقرار مشروع القانون الذي يسير عكس إتاحة الحرية في المجالي الديني. و تنادي بضرورة الاستماع إلى الحركات والمجموعات الممثلة لكافة أطياف الدعاة العاملين بوزارة الأوقاف، والتوقف عن نهج إنشاء نقابات مهنية بقوانين تصدرها المجالس التشريعية، مع فتح الباب أمام النقابات المستقلة وحرية التعدد النقابي .

وأكدت المبادرة على موقفها الداعي إلى ضرورة السير في اتجاه تحرير المجال الديني من سلطة الدولة وضمان تعدده ومراجعة وضع المؤسسات الدينية الإسلامية التي لا تزال ذات صلة بالدولة بخاصة وزارة الأوقاف التي تعد جزءا من السلطة التنفيذية و في الوقت نفسه لا تزال تمتلك سلطة الإشراف على كل المساجد وأنشطة الدعوة الإسلامية فيها.